وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وجاءت الموافقة بعد رفض جميع التعديلات بحذف المادة أو مد الفترة الانتقالية، كما رفض مجلس النواب تعديلا يستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأبناءه في المادة. وأعلن نواب المعارضة الانسحاب من القاعة، بعد التصويت.
كان تقدم بالتعديل النائبان أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم، ورفضه النواب، وتمسكت الحكومة بالصيغة الحالية للنص، وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية ان هذا الاقتراح أحد البدائل لكن الحكومة تتمسك بالنص والحكومة لديها بديل آخر تطرحه في مناقشة المادة الثامنة.