قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن إثيوبيا يجب أن تخضع للقانون الدولي وتغير استراتيجيتها وذلك في معرض حديثه عن ملف سد النهضة.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء السبت، أن إثيوبيا عليها أن تعترف بحقوق مصر في نهر النيل، كخطوة أولى تسبق إمكانية عودة العلاقات بشكل طبيعي.
وأشار إلى أنه طالما استمرت الإجراءات الأحادية فإن مصر دولة ذات سيادة وقرار، وهي دولة مؤسسات لكنه تابع: «عندما تخضع إثيوبيا للقانون الدولي وتلتزم بالقانون الدولي وحماية الحقوق المصرية للمياه وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فأهلًا بهم».
ولفت إلى أن استئناف الحديث مع إثيوبيا مرتبط بحدوث تغير في المعادلة، وأن تعترف أديس أبابا بخضوعها للقانون الدولي بعدم تنفيذ أي إنشاءات على نهر النيل إلا بإخطار مسبق وألا يتم اتخاذ إي إجراء أحادي وأن تتم إدارة السد بالتنسيق مع مصر.
ونوه بأن مصر كررت مرارًا بأنها ليست ضد التنمية، لكنها عرضت في المفاوضات بأنه إذا كان هناك عجز في الكهرباء فيمكن مساهمة مصر في مواجهة ذلك ما يؤكد حسن نوايا الدولة المصرية.
وشدد على أنه إذا كان الهدف الحقيقي لإثيوبيا هو توليد الكهرباء فإن مصر تقف بجانب ذلك، وتدعم التنمية للشعب الإثيوبي لكن ليس على حساب الشعب المصري.