أصدرت الهيئة الوطنية للضرائب في الصين قواعد تنفيذية مفصلة خاصة بالمستثمرين الأجانب الذين يطالبون بإعفاءات ضريبية على أرباحهم المُعاد استثمارها داخل البلاد، وذلك من خلال تقديم إرشادات تشغيلية تتعلق بالمعاملات الضريبية التفضيلية بموجب سياسة تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم السبت، أن السلطات المالية والضريبية والتجارية في الصين أعلنت، في يونيو الماضي، عن حوافز ضريبية تمنح المستثمرين الأجانب إعفاءً بنسبة 10% من ضريبة دخل الشركات على الاستثمارات المحلية المباشرة الممولة من أرباح شركات يقيم أصحابها في الصين.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028، ويشمل إمكانية ترحيل الائتمانات غير المستخدمة، كما يتيح تطبيق معدلات ضريبية أقل بموجب المعاهدات الضريبية السارية.
وبحسب إشعار صادر عن الهيئة الوطنية للضرائب يوم الخميس الماضي، فإن الأرباح التي تُستخدم في سداد رأس المال المسجل المكتتب به، أو في زيادة رأس المال المدفوع، أو في احتياطيات رأس المال، تُعد مؤهلة لإعادة الاستثمار.
كما بيّن الإشعار الأطر التنفيذية لتلك الحوافز، ومنها تحديد فترة الاحتفاظ بالاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب، وطريقة حساب مبلغ الائتمان الضريبي، وإجراءات المطالبة بالإعفاءات.
وأظهرت بيانات سابقة من الهيئة أن الصين تقدم حوافز ضريبية تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن إعادة الاستثمار الأجنبي في الصين، التي تستفيد من سياسة تأجيل الضريبة، شهدت نموًا سريعًا خلال عام 2024.