ثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في تطبيق القانون على عدد من مستخدمي منصة «تيك توك» الذين أُلقي القبض عليهم بسبب المحتوى «غير الأخلاقي» الذي جرى بثه عبر التطبيق.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News»: «بعد القبض على عدد ممن خالفوا القانون، رصدنا أن 75% من الذين يبثون محتويات سيئة على هذه المنصة؛ اختفوا تماما، لم يعودوا موجودين».
ورد على المطالبات بإغلاق بمنصة تيك توك وحجب المحتوى غير الأخلاقي في مصر، قائلا إن الإجراء القانوني يبدأ بقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمخاطبة مسئولي المنصة فورا لحجب المحتوى المخالف، وإذا لم تلتزم المنصة؛ يحق للجهاز قانونا اتخاذ إجراءات الحجب الكامل.
وشدد أن الدولة المصرية، بقطاعيها التشريعي والتنفيذي، تدعم وتشجع الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ ولكن ليس على حساب مخالفة كل القواعد والضوابط والقيم المجتمعية.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعات مع المدير الإقليمي لمنصة «تيك توك» في مصر وشمال إفريقيا، بحضور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لمواجهة المحتوى «غير الأخلاقي» الذي يتم بثه عبر التطبيق.
وأوضح أن اللجنة واجهت مسئولي المنصة بفيديوهات لا تتوافق مع الضوابط والمعايير المصرية، وتساءلت عن سبب عدم حذفها أو حجبها، مضيفا أن رد المدير الإقليمي للمنصة تمثل في طلب «مهلة لتحسين المحتوى».
واتهم المنصة بالسماح بانتشار المحتوى السيئ؛ لأنه «يحقق لها مكاسب مالية كبيرة جدًا»، مشيرا إلى إبلاغ المنصة أنه «في حال عدم تحسين المحتوى؛ سيتم تطبيق مواد القانون، والتي تمنح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في حجب المنصة بالكامل».
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صانعي المحتوى، وذلك بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، والإساءة للأخلاق العامة، واستخدام الأطفال بشكل غير لائق في الفيديوهات، والتربح من محتوى غير مشروع على منصات التواصل.
ا