قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إن مصر تطبق نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمتابعة مؤشر أسعار المستهلك، والذي يرصد التضخم بشكل يومي من خلال جمع وتحليل بيانات الأسعار.
أضاف في كلمته أمام الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية الذي تستضيفه مصر، أن البلاد طورت نماذج متقدمة لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي.
أظهرت توقعات البنك المركزي المصري استمرار التراجع في معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري 2025، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% حتى نهاية العام.
وبحسب المركزي المصري، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025، وبالنسبة للتضخم الأساسي فقد ظل مستقرًا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل إلى 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وتحسن توقعات التضخم.
وقرر البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% اليوم الخميس، وذلك في سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لتصل إلى 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض، كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
وشهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة 3 مرات بمقدار 5.25%، وتثبيتها في اجتماعين فبراير ويوليو.
هذا القرار يأتي بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي –الذي يعده المركزي– إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو 2025، وتراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.