أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات النمو للعام المالي المنقضي تجاوزت تقديرات الحكومة.
وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إن النتائج النهائية للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/2025؛ أظهرت نموا 4.4%، في حين كانت الخطة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2%.
وأضاف أن الأهم من ذلك، أن الربع الأخير من العام شهد تحقيق نسبة نمو 5%، موضحا أن هذا النمو تحقق من خلال نمو القطاعات الإنتاجية المستدامة، كالصناعة والسياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل القطاعات الأخرى.
وأكد أن معدلات النمو «كانت من الممكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير لو كانت قناة السويس على معدلاتها الطبيعية»، معتبرا هذه الأرقام «مؤشرا مهما جدا على أن مصر تسير في الاتجاه السليم» فيما يخص عمليات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن «مردود ذلك بدأ يظهر بوضوح» على كل مناحي الاقتصاد واستقرار الأسعار في السلع والخدمات، مشددا أن الحكومة مستمرة في العمل على هذا المسار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.