انتهاء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية

قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مرافعتها في جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 2 مايو.

وتهدف المنظمة من خلال مرافعتها إلى الطلب من المحكمة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونروا).

ومثَّل الأمانة العامة للمنظمة في الجلسة، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، والذي أعرب في كلمته أمام جلسة المحكمة عن أمله بأن يُمثل الرأي الاستشاري فرصةً للتأكيد على مسؤولية قوة الاحتلال تجاه العدوان على قطاع غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع عوائقه.

جرائم الاحتلال ضد الإنسانية

ولفت السفير ذياب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على رفضها، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف الأونروا، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها. وأوضح أن المنظمة دعت جميع الدول إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي إضافي للوكالة.

ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس إلى خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك امتثالًا لالتزامات إسرائيل، قوة الاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد السفير ذياب استنكار منظمة التعاون الإسلامي سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.

الهدف تقييد قرارات الكنيست ضد الأونروا

وبعد أن ألقى السفير سمير كلمة منظمة التعاون الإسلامي، طرحت المستشارة القانونية للمنظمة، السيدة شميليه جندراو جوانب قانونية في مرافعتها بهذا الشأن مشيرة إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر لإنهاء أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار دخولها حيز النفاذ في 28 يناير 2025، وكذلك الانسحاب الأحادي الجانب في 3 نوفمبر 2024 من تبادل الرسائل الموقع في القدس في 14 يونيو 1967 بين إسرائيل، قوة الاحتلال، والأونروا، مشيرة إلى أن كل تلك الإجراءات غير قانونية وتتعارض مع المادتين 2، الفقرة 5، و105 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتين تُلزمان إسرائيل، قوة الاحتلال، بمساعدة الأونروا في جميع أعمالها ومنح وكلائها جميع الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم.

وأنهت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة جلسات الاستماع للدول والمنظمات في هذه القضية التي ستصدر فيها قرارا استشاريا