تسير فرنسا، بسرعة باتجاه مصير اليونان، إذ تتفاقم أزمة الديون بصورة حادة، واقترب حجم ديون باريس من 3.5 تريليون يورو، ما يعني أنها قد تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي قريبا، والذي تعاني معظم دوله الأعضاء بالفعل.
ورغم جهود الحكومة، وتجميد بعض الصناديق، والوعود بتوفير مبالغ طائلة، ارتفع الدين العام الفرنسي بمقدار 40.5 مليار يورو إضافية في 3 أشهر فقط؛ ليصل إلى 3.346 تريليون يورو بنهاية مارس، وفقًا للأرقام الصادرة نهاية يونيو الماضي عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وفي عام واحد، ارتفع الدين، الذي وصفه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بأنه العدو الأول للبلاد، بمقدار 185 مليار يورو أي بنسبة 6%، وفق صحيفة "لوموند".
وقبل نحو 15 عاما، عاشت اليونان، في أزمة مشابهة وتحملت 8 أعوام من التقشف بموجب 3 عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو (306 مليارات دولار) تمّ تنفيذها في العام 2010 و2012 و2015؛ لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في 8 سنوات، وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 27%، بينما انتهت خطّة الإنقاذ الثالثة في العام 2018.
ومن المستبعد أن تطلب باريس، المساعدة من صندوق النقد الدولي على المدى القصير، وفي حال وقوع أزمة يمكن للبنك المركزي الأوروبي التحرك بسرعة أكبر.
وبعد أن أفلتت فرنسا من إجراءات الإنقاذ التي فرضتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو قبل عقد من الزمان، أصبحت أوضاعها المالية أسوأ من أي اقتصاد رئيسي آخر في المنطقة.
وأشارت وكالات التصنيف الائتماني باستمرار، إلى تدهور مسار ديون فرنسا، حيث بلغ العجز ما يقرب من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ولم ينخفض عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3% منذ عام 2019، وحتى في ظل توقعات فرنسوا بايرو.
لكن عواصم أخرى تُواجه العديد من الضغوط نفسها التي تُقلق باريس لا سيما فيما يتعلق بالتركيبة السكانية والانخفاض المُدمر في نسبة العمال إلى المتقاعدين، ويُقدر البنك المركزي الألماني، أن القوى العاملة ستبدأ في الانكماش من حيث القيمة المطلقة، مع بدء تطبيق خطط الإنفاق الضخمة الممولة بالديون للمستشار فريدريش ميرز.
وخلص تقرير صادر في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إلى أن الإنفاق الاجتماعي الإجمالي المرتبط بالتركيبة السكانية سيرفع الإنفاق العام بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 25 عامًا.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أن هذا سيُضيّق بشكل متزايد الحيز المالي المخصص للإعانات التي تستهدف التخفيف من حدة الفقر، والتأمين ضد صدمات الدخل، ودعم إعادة توزيع الموارد في سوق العمل.
وفي كثير من الحالات، تُعدّ تكلفة نظام التقاعد الحكومي القضية الأكثر إلحاحًا: فقد صرّح مكتب مسئولية الميزانية في المملكة المتحدة في يوليو الماضي، بأنه بحلول أوائل سبعينيات القرن الحادي والعشرين، سيستهلك هذا النظام 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 5% اليوم (و2% فقط في عام 1950).
وعلى نطاق أوسع، أشارت آخر جهود المفوضية الأوروبية لتحديد حجم المشكلة في عام 2021، إلى أن التكلفة الإجمالية للشيخوخة - بما في ذلك تكاليف المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والرعاية - سترتفع من 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 25.9% بحلول عام 2070.
وفي الوقت نفسه الذي تُحاول فيه الحكومات حل هذه المشكلة، يتعين عليها أيضًا تمويل تحديث ضخم للقوات المسلحة الأوروبية المتهالكة، لمواجهة التهديد المتجدد من الشرق.
وحتى الآن، أقرت ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، جميعها بضرورة إنفاق مبالغ طائلة على ذلك، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رفض هذا التحدي.
وتقدر وكالة الائتمان، أن التعهد الجديد من جانب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي سيزيد من عجز الحكومات في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 1.3 - 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب سرعة الإنفاق ونوعه.