انخفاض النشاط والطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي
انخفاض معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

تراجع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى فى مصر، التابع لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطى، إلي 49.2 نقطة في شهر أغسطس، مقارنة بـ 49.5 نقطة في شهر يوليو السابق، مما يشير إلى تدهور ظروف التشغيل لدى الشركات غير المنتجة للنفط، لكنه كان أقل حدة من متوسط تاريخ الدراسة عند 48.2 نقطة، وفق التقرير الشهرى للمجموعة الصادر اليوم.
وأشار المؤشر إلى أن الشركات قلصت إنتاجها وسط ضعف الطلب، وكانت النتائج الأخيرة مصحوبة بانخفاض في حدة ضغوط التكلفة، مضيفا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج كان من أضعف المعدلات في الـ 4 سنوات والنصف الماضية، وهو ما ساعد، إلى جانب الارتفاع السريع في أسعار البيع، على تقليل الضغط على هوامش الأرباح.
ووفق للتقرير، سجلت الشركات انخفاضاً في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة وانخفض الإنتاج بوتيرة متواضعة للشهر السادس على التوالي، مما يعكس انخفاض النشاط في جميع القطاعات.
وأشارت الدراسة إلى أن التباطؤ الاقتصادي كان مرتبطا بضعف الطلب من جانب العملاء، نتيجة لكل من الظروف الاقتصادية الضعيفة والمخاوف بشأن التضخم المستمر، لافتة إلى أن معدلات الانخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة تسارعت مقارنة بالشهر السابق، لكنها ظلت أبطأ من متوسطاتها على المدى الطويل.
وأوضح التقرير، أن حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج انخفض للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس، حيث كانت الشركات حذرة في قراراتها الشرائية، كما انخفض المخزون، مما ساهم في تقليص متوسط أوقات التسليم لأول مرة منذ شهر مارس.
وعلى النقيض ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس، حيث أفادت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لتعزيز القدرة ودعم استكمال الأعمال المتأخرة، ورغم ذلك ظل الارتفاع الإجمالي في أعداد القوى العاملة هامشيا.
وعلى صعيد التسعير، أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج وارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية بأبطأ وتيرة لها منذ شهر مارس لتسجل أقل الزيادات وضوحًا في الـ 4 سنوات والنصف الماضية، وفي الحالات التي شهدت زيادات التكاليف اشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار الواردات ورواتب الموظفين، فيما كان الهدف من رفع الرواتب هو مساعدة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح التقرير، أن أسعار منتجات وخدمات الشركات ارتفعت بأسرع معدل لها منذ شهر مايو، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمخرجات إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر، ويشير ذلك إلى أن الشركات كانت في وضع أفضل لدعم هوامش أرباحها خلال أغسطس.
قال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى «ستاندرد اند بورز»، إن ظروف الأعمال فى مصر انخفضت خلال أغسطس على الرغم من أن معدل الانكماش كان ضعيفا نسبيا مقارنة بالمتوسطات التاريخية.
وأضاف أن معدلات التوظيف ارتفعت للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجعها في النصف الأول من العام، إلا أنها كانت زيادة طفيفة، في حين ظلت الشركات مترددة في الالتزام بعمليات شراء جديدة، خاصة أن الثقة في توقعات العام المقبل لا تزال ضعيفة.
وأوضح أن استمرار ضغوط التضخم يشكل عاملاً رئيسيا في إعاقة توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها خلال الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين عن مستوياته المسجلة في عام 2024، فإنه ظل مرتفعا عند 13.9% في شهر يوليو، لافتا إلى أن ضغوط تكاليف الأعمال سجلت أدنى مستوياتها منذ أوائل 2021، وإذا أمكن الحفاظ على هذا الاتجاه وتمريره إلى العملاء في صورة أسعار أقل، فقد تشهد الشركات تعافيا في إقبال العملاء على الشراء.