ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تجريه الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب فرق العمل المسئولة عن الحصر من قطاع الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.
وتناول الاجتماع آخر مستجدات الأعمال الميدانية للحصر والنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، في ظل استمرار عملية الحصر والتدقيق.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث استغرقت عملية الحصر نحو 95 يومًا ما بين التحضير والتجهيز والانطلاق، بمشاركة ما يقرب من ألفي شخص من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين والخبراء، بما يعكس حجم وأهمية هذا المشروع الوطني.
وأكدت وزيرة التضامن أن الحصر الشامل للحضانات يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تعكس اهتمام الدولة بملف الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن الحصر يمثل مبادرة وطنية تستهدف تطوير قطاع تنمية الطفولة المبكرة وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة.
وأوضحت أنه تم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لدعم مديريات التضامن الاجتماعي في توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
وأضافت الوزيرة أن من أهم مكتسبات عملية الحصر تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم حتى أربع سنوات، بما يعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.
ومن جهتها، أوضحت مرجريت صاروفيم أن المرحلتين الأولى والثانية من أعمال الحصر قد انتهتا، فيما انطلقت حاليًا المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.
وأكدت أن نتائج الحصر ستعزز قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، بما يدعم الأسرة والمرأة العاملة.