- شيماء عليبة: تقديم تسهيلات في السداد يقلل من تأثير الزيادات
- البهي: تسبب تداعيات سلبية في ظل زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي
- المهندس: مُبالغ فيها وتهدد مستقبل القطاع الصناعي

يرى عدد من المصنعين أن ارتفاع الطلب الاستثماري من قبل الأجانب، خاصة الصين وتركيا، على الاستثمار الصناعي في مصر، دفع الحكومة لزيادة أسعار الأراضي الصناعية، وبينما توقع بعضهم ألا تؤثر الزيادات الجديدة في جاذبية الاستثمار الصناعي نتيجة لتقديم الحكومة تسهيلات في سداد قيمتها، رأى آخرون أنها تحمل تداعيات سلبية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي الأخرى.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا في 18 أغسطس الماضي، بزيادة أسعار الأراضي الصناعية بنظامي التملك أو حق الانتفاع بنسبة تراوحت بين 10% و20% في المتوسط؛ وتجاوزت في بعض المناطق 100%، على أن تسري الأسعار الجديدة بداية من يوليو 2025 ولمدة عام.
قال حسن مبروك، عضو شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية؛ جاء في ظل زيادة الطلب وتراجع حجم المعروض منها.
وأضاف مبروك خلال تصريحات لـ "الشروق"، أن ارتفاع الطلب على شراء الأراضي الصناعية؛ كان بسبب زيادة عمليات الاستثمار من قبل الأجانب، وتحديدًا الجنسيات الصينية والأتراك في القطاع الصناعي، بعدما نقلوا مصانعهم إلى مصر للتغلب على تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدانهم.
ومع قرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية علي دول العالم، يتوقع العديد من الخبراء بأن تكون مصر جاذبة للاستثمارات الصناعية من الدول المفروض عليها تلك الرسوم؛ حيث تمثل فرصة لتصديرمنتجاتهم للولايات المتحدة برسوم جمركية أقل.
وأشار مبروك، إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية لن يؤثر في جاذبية الاستثمار الصناعي في مصر، خاصة أن أي ارتفاع في سعر الأرض لا يتحمله المستثمر بل المستهلك في النهاية، إضافة إلى أنها تُعد من أرخص الأراضي بالنسبة للمستثمر الأجنبي بسبب فارق سعر الصرف.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في الوقت الحالي لا يشكل تحديات أمام المستثمرين الصناعيين، ولكن الأهم من ذلك توافر الأراضي، خاصة في ظل الطلب المرتفع عليها وضعف المعروض منها.
وأشار المرشدي، إلى أن عدم توافر الأراضي الصناعية، هو السبب الرئيسي لخلق الأعباء على المصنعين، ولكن أسعارها تبقى في حدود محتملة؛ بفضل التيسيرات التي تقدمها الحكومة في طرق السداد.
وحاولت وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة التصدي لظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية وزيادة عدد الأرضي الصناعية المطروحة علي المصنعين من خلال منصة إلكترونية مصر الصناعية، وأعلنت مؤخرا عن الطرح الحادي عشر من طروحات الأراضي الصناعية الذي ضم طرح 1386 قطعة أرض صناعية بـ23 محافظة.
من جانبها ترى شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة الصناعات الهندسية، أن زيادات أسعار الأراضي الصناعية ستضغط على المستثمرين الصناعيين، وتحديدًا المحليين، ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت عليبة بخفض سعر الفائدة وتيسيرات في السداد ليتمكن المصنعون من تحمل تكلفة الأراضي، "كما يجب أن تكون مرفقة بالكامل"، خاصة أن ما يضغط على المستثمرين الصناعيين؛ ليس ارتفاع الأسعار ولكن عدم توافر الأراضي المرفقة، وهو ما يضيف عليهم أعباء مالية أعلى من سعر شراء الأرض.
ويرى محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن ارتفاع الطلب الاستثماري من الأجانب على القطاع الصناعي في مصر يجب أن لا يدفع الحكومة لرفع أسعار الأراضي، "بل تقدم حوافز لهؤلاء المستثمرين بخفض أسعار الأراضي لتشجيعهم على نقل مصانعهم من دولهم إلى مصر نتيجة التداعيات السلبية بسبب فرض الرسوم الجمركية".
وأضاف البهي، أن زيادة أسعار الأراضي الصناعية ستحمل تداعيات سلبية على المصنعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي الأخرى من مياه وكهرباء ووقود، ما سيدفع كثيرين لنقل مصانعهم، خاصة للدول المجاورة التي توفر الأراضي الصناعية في بعض الأحيان.
وقال محمد المهندس رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات الهندسية، إن ارتفاع أسعار الأرضي الصناعية مبالغ بيها وتهدد مستقبل الاستثمار الصناعي في ظل التحديات التي يواجه المصنعون من ارتفاع تكاليف فاتورة التصنيع.
وتابع المهندس، «لو وافق المصنعون حتي علي زيادة الأسعار الجديدة، سيواجهون تحديات في الشروط المجحفة التي تطالب بها الحكومة في سداد ثمن الأرض»، مطالبا الحكومة بتقديم تيسيرات علي حجز الأراضي بعد ارتفاع أسعارها لدعم القطاع الصناعي والمصنعين.