انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة تونس، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية
وأكد وزير التجارة التونسي في كلمته أمام الاجتماع إلتزام بلاده بالدعم الغير مشروط للشعب الفلسطيني و إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح عبيد أن المنطقة العربية تحتل مكانة إستراتيجية من حيث الجغرافيا والمقدرات والثروات، التي في حال تم توظيفها كما ينبغي أن تضمن العيش الكريم والرخاء للشعوب العربية.
وأضاف أنه رغم هذا تعاني المنطقة من هشاشة تنموية وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، نتيجة الأزمات العالمية و التغيرات الجيوسياسية وغيرها من التحديات التي اعاقت الجهود التنموية لدول المنطقة.
كما أشار عبيد إلى أنه في ظل هذه التحديات يظل التكامل العربي المشترك و المنفعة المتبادلة في كافة المجالات السبيل الأنجع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية، كما أن نجاحها يتوقف على عزمنا المجتمعي من أجل تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدا على أهمية تكثيف العمل من خلال المبادرات و استنباط الحلول.
كما أشار لمبادرة تونس التي تبنتها القمة التنموية السابقة من خلال وضع رؤية جديدة للتكامل العربي لتعزيز قدرات المنطقة، موضحا أن هذه المبادرة تندرج تحت مساهمات تونس من أجل الارتقاء في إطار جمعي عربي لمقترحات الدول العربية ذات العلاقة والمؤسسات المعنية.
وفي الإطار ذاته، أكد الوزير التونسي أهمية حشد الجهود لتسهيل ما تم اتخاذه من خلال القمم التنموية العربية من أجل تحقيق التعاون العربي المشترك.

وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ركزت على عدد من الموضوعات، التي تشكل أساس لتعزيز التكامل الإقتصادي العربي، مؤكدا في هذا الاطار على أهمية تدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة من أجل تدعيم الشراكات و تخفيض تكاليف التجارة .
كما أكد مجدد أن تونس من خلال رئاستها للدورة الحالية تؤكد على حرصها التام على التعاون و التكامل الاقتصادي العربي والعمل على تحقيق الشراكة مع الدول العربية من أجل دفع التكامل العربي في مختلف المجالات.
والجدير بالذكر أن جدول أعمال المجلس يتضمن مناقشة عددا من المقترحات الإقتصادية والإجتماعية المهمة في مقدمتها مقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء "وعد" ومجلس الوزراء العربي المعنى بالذكاء الاصطناعي ومجلس وزراء التجارة العرب ومقترح إنشاء المجلس العربي للشئون الجمركية والمركز العربي للذكاء الاصطناعي.