بينما نحيي الذكرى الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يناشد الاتحاد الأفريقي للصحفيين، المنظمة القارية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، الحكومات الأفريقية وأصحاب العمل الإعلامي وشركات التكنولوجيا لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الموجة المتصاعدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والمُيسر بالتكنولوجيا والذي يستهدف الصحفيات.

وقال الاتحاد، في بيان له، إن موضوع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لعام 2025، "محادثة العنف القائم على النوع الاجتماعي: التوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والمُيسر بالذكاء الاصطناعي ضد الصحفيات"، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الأخرى للمضايقة وإسكات الصحفيات وتعريضهن للخطر.

وأضاف: "أصبحت هذه الهجمات عبر الإنترنت، بما في ذلك المضايقة الممنهجة والتهديدات ذات الطابع الجنسي وكشف الهوية والمراقبة الرقمية، من بين أكثر الأساليب خطورة لقمع أصوات النساء في مجال الصحافة".

وأوضح أنه مع كل صحفية تُرغم على الصمت، تفقد المجتمع إمكانية الوصول إلى المعلومات الحيوية وآليات المساءلة والتقارير المتوازنة. وعندما تمر مثل هذه الجرائم دون عقاب، يزداد الجناة جرأة وتكون الرسالة واضحة: العنف ضد الصحفيين لا تترتب عليه أية عواقب. لقد خلقت هذه الثقافة المتمثلة في الإفلات من العقاب مناخاً من الخوف يضر بحرية الصحافة والمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء القارة.

وتابع: "لقد فتحت التكنولوجيا مساحات جديدة لحرية التعبير، لكنها أيضًا خلقت جبهات جديدة للإساءة. تزداد الحملات الرقمية للتشهير والصور المعدلة والمطاردة الإلكترونية والتنمر المستمر عبر الإنترنت التي تستهدف الصحفيات في جميع أنحاء أفريقيا. تهدف هذه الاعتداءات إلى إذلالهن وتشويه سمعتهن وعزلهن، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعريضهن للخطر المادي خارج الفضاء الرقمي".

وأكد الاتحاد الأفريقي للصحفيين أن العنف عبر الإنترنت هو عنف حقيقي. لا يمكن تجاهل الضرر الذي يلحق بسلامة النساء وصحتهن النفسية ومكانتهن المهنية. لقد أصبح الفضاء الرقمي امتدادًا للتهديدات التي يواجهها الصحفيون بالفعل في بيئاتهم المادية، وهو ما يتطلب نفس الاستجابة العاجلة والجادّة.

ويحث الاتحاد الأفريقي للصحفيين، الحكومات الأفريقية على مواجهة هذا التهديد المتزايد من خلال فرض القوانين التي تعترف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والمُيسر بالتكنولوجيا وتجرمه، وضمان التحقيق مع ومحاكمة أولئك الذين يهاجمون الصحفيين عبر الإنترنت أو خارجها.

وشدد على ضرورة تعزيز أنظمة العدالة حتى تتمكن من الاستجابة بشكل مناسب، ويجب تدريب أفراد الشرطة على كيفية التعامل مع الأدلة الرقمية في القضايا التي تتعلق بالصحفيات.

وقال الاتحاد: "إن إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب إرادة سياسية. يجب على السلطات التعامل مع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بما في ذلك المضايقة عبر الإنترنت، على أنها هجمات على حرية الصحافة ومهنة الصحافة نفسها".

ويدعو الاتحاد الحكومات إلى تجاوز الإجراءات الرمزية والالتزام بتحقيق مساءلة حقيقية من خلال تحقيقات شفافة ودعم الضحايا وملاحقات قضائية ذات معنى.

وأكمل: "كما أن من واجب منظمات الإعلام الإخبارية التحرك. يدعو الاتحاد جميع المؤسسات الإعلامية إلى إعطاء الأولوية لسلامة موظفيها من خلال اعتماد سياسات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، وتوفير قنوات للإبلاغ بسرية، ودمج الأمن الرقمي والدعم النفسي في ثقافة غرف الأخبار. لا ينبغي أن تعتمد حماية الصحفيات على الصمود الفردي، بل على المسئولية الجماعية".

وأكد أنه يجب على شركات التكنولوجيا ضمان ألا تكون منصاتها أهدافًا للصحفيين. يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعزيز آلية مراجعة المحتوى، وإزالة المواد الضارة بسرعة، ومشاركة البيانات مع المحققين على الفور عند وجود تهديدات موثوقة. لا يمكن تحقيق الأرباح الناتجة عن التفاعل عبر الإنترنت على حساب سلامة النساء وحرية التعبير.

وقال عمر فاروق عثمان، رئيس الاتحاد الأفريقي للصحفيين: "عندما يتم ملاحقة صحفية عبر بريدها الإلكتروني، أو تهديدها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استغلالها جنسيًا في غرفة الأخبار، أو إسكاتها خوفًا من التعرض، لا يجب أن يكون العدالة خيارًا. إن الإفلات من العقاب على العنف الموجه ضدها لا يقوض فقط كرامتها، ولكن يقوض أيضًا حقنا الجماعي في المعلومات. إن إنهاء هذا الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لحماية الحقيقة والديمقراطية والمساواة في الصحافة الأفريقية".

يؤكد الاتحاد الأفريقي للصحفيين من جديد على التزامه بالدفاع عن حق كل صحفي في العمل دون خوف، وهو مستعد لمعالجة كل من التحرش الجنسي عبر الإنترنت وفي مكان العمل والعنف الموجه ضد الصحفيات. وسيواصل الاتحاد دعم النقابات الوطنية ومنظمات الإعلام الإخبارية في بناء آليات للسلامة والتضامن والعدالة. وفي هذا اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب، يقف الاتحاد الأفريقي للصحفيين متضامنًا مع الصحفيات في جميع أنحاء أفريقيا ويطالب بالمساءلة والحماية ووضع حد للأنماط المنهجية والفجة للقمع المستخدمة لإسكات الصحفيات.