تراجع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها، وتصويت البرلمان لصالح إلغائها.
وعند إعلانه فرض الأحكام العرفية، لم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونجيانج المسلحة نووياً، وركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين، لكنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، بحسب شبكة الشرق الإخبارية.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
في المقابل، قال رئيس برلمان كوريا الجنوبية إن إعلان الأحكام العرفية "باطل"، بينما تم منع الدخول والخروج من مقر البرلمان (الجمعية الوطنية) بعد إعلان الأحكام العرفية.
وأظهر بث حي للتلفزيون، في وقت سابق، قوات مكلفة فيما يبدو بفرض الأحكام العرفية وهي تحاول دخول مبنى البرلمان، كما شوهد موظفو البرلمان وهم يحاولون صد الجنود برش مواد إطفاء الحرائق.
وعقدت الجمعية الوطنية جلسة عامة، مساء اليوم الثلاثاء، ومررت تشريعاً يطالب برفع الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن 190 نائباً برلمانياً شاركوا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، أصبح إعلان الأحكام العرفية "باطلاً ولاغياً".
وبعد إعلان الأحكام العرفية بفترة قصيرة، بدأ أشخاص في التجمع أمام مبنى البرلمان وهتف بعضهم: "اسحبوا الأحكام العرفية الطارئة!"، وهتف آخرون: "اعتقلوا يون سوك يول".
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.