أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان على صفحته الرسمية، تصويته بالرفض من كامل هيئته البرلمانية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي، مشددًا على أن مصر كانت بحاجة إلى قانون عصري يواكب المعايير الدولية ويعزز حقوق المصريين في محاكمات عادلة.
وأشار البيان إلى أن تقليص مدد الحبس الاحتياطي يُعد من بين المكاسب المحدودة في القانون، وفقًا لرؤية الحزب، إلا أن هذا التعديل وغيره من التعديلات الإيجابية المحدودة لا يغطي أوجه القصور الكبرى التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأكد الحزب في بيانه أن هيئته البرلمانية رفضت القانون في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، بعدما قدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
وفي هذا السياق، نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قبل وأثناء مناقشة القانون عددًا من ورش العمل الموسعة التي ضمّت حقوقيين وقانونيين للدفع بتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، وتعاونت لجنة الحقوق والحريات بالحزب مع مجموعة من المحامين والنقابيين في تجميع وتحليل التعديلات التي قدمها نواب الحزب داخل المجلس.
وبما أن القانون لا يزال في انتظار التصديق من رئيس الجمهورية، يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته من جديد، وطرحه ضمن حوار مجتمعي حقيقي وشفاف، يشارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية، من أجل بناء منظومة عدالة جنائية تليق بمصر وتُرسّخ قيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون.