ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية السلعية (غير النفطية) إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.57%، ليصل إلى 2.749 مليار دولار، مقابل 2.680 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها «الشروق».
كما ارتفع إجمالي الواردات المصرية السلعية (غير النفطية) من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.53%، ليصل إلى 4.769 مليار دولار، مقابل 4.651 مليار دولار.
وبحسب الوثيقة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.55%، ليصل إلى 7.518 مليار دولار، مقابل 7.331 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقفز إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 12.67 مليار دولار، بحسب عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة، والذي أوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتوفير مناخ استثماري جاذب ساهما في زيادة الصادرات خلال الربع الأول.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنحو 5.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 44.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
وتأمل الحكومة في زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار جنيه بحلول 2030، ضمن خطتها لزيادة الموارد الدولارية.
ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة، بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، فيما أطلقت الحكومة "مبادرات سداد المستحقات المتأخرة" في أكتوبر من نفس العام.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرات نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024.
ورفعت مصر قيمة دعم الصادرات في ميزانيتها للعام المالي 2025/2026 بنسبة 93% على أساس سنوي، وفق ما أظهرت بيانات مشروع الموازنة، لتصل إلى 44.5 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.