كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 15.05 مليار دولار بما يعادل 760.839 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 10.2 مليار دولار بما يعادل 515.856 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022.
وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، المركزي والبنوك معًا، ما يعادل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل ما يعادل 3.653 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
أوضح أنه على مستوى الالتزامات فقد تراجعت لما يعادل نحو 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 3.137 تريليون جنيه في فبراير 2025، و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
قفز فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- بنسبة 47.7% على أساس شهري خلال مارس الماضي، بدعم من تحول المراكز الأجنبية للبنوك التجارية إلى فائض لأول مرة منذ 8 أشهر.
كانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط قد تحولت إلى سالب بداية من أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.