قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مدة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر المحددة بخمس سنوات جزء من مقترح أولي طرحته الحكومة في مشروع القانون المقدم لمجلس النواب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أن الحكومة طرحت تصورها على مجلس النواب الذي بدأ عقد جلسات استماع.
وأوضح أن جلسات مجلس النواب في هذا الملف ستنصب بشكل أساسي على نقطتين وهما مقدار الزيادة في القيمة الإيجارية ومدة العقد.
ولفت إلى أنه إذا ارتأى نواب البرلمان أن هذه المدة بحاجة للزيادة، سيتم فعل ذلك، باعتبار أن البرلمان هو الذي يعبر عن المواطنين في الأساس.
وأكد فوزي، أن البرلمان يملك نبض المواطنين وبالتالي سيكون أكثر تعبيرًا عنهم فيما يخص مدة الخمس سنوات، وإذا ارتأى أن تكون سبع سنوات أو أكثر من ذلك فالأمر مطروح للنقاش.
وبدأ في مجلس النواب، عقد جلسات واجتماعات لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، المتعلقة بالإيجار القديم، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.