جبران: قانون العمل الجديد تضمن تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية

أكد وزير العمل محمد جبران، استمرار معاناة الشعب الفلسطيني والعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الحصار والتجويع، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع للتهجير، داعيًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار جبران خلال كلمته في مؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم المتحدة في دورته رقم 113، بحضور ممثلين عن 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، إلى أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لإنهاء دوامة العنف وتهديدات الاستقرار الإقليمي.

ودعا إلى وقف جميع الاعتداءات على الأراضي العربية المحتلة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز برامج المنظمة ودعمها لأطراف العمل الثلاثة في الأراضي العربية المحتلة بكل من لبنان وسوريا.

وأوضح جبران أن المؤتمر ينعقد في ظل أوضاع سياسية واقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية والتغيرات المناخية وما يصاحبها من آثار سلبية على مختلف الدول.

وشدد على ضرورة بناء شراكات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الدولية في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل واستدامتها.

وأشار جبران إلى أن تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وإعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتنمية مهارات الشباب، ستظل أولوية في جميع التشريعات والسياسات الوطنية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية صادق على إصدار قانون العمل الجديد الذي تضمن تطورًا غير مسبوق في حماية الحقوق العمالية وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وذلك بعد حوار اجتماعي موسع بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. كما تم إطلاق المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن، وتواصل الحكومة سياساتها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل تستعد لإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل، وللسلامة والصحة المهنية، والمضي قدمًا في إصدار قانون لحماية العمالة المنزلية. وأضاف أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والانتقال التدريجي من اقتصاد البنية التحتية إلى الاقتصاد الإنتاجي، خاصة في الزراعة والصناعة وتطوير الخدمات اللوجستية والتصدير، وهو ما ساهم في خفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.3% خلال العام الجاري.

وقال جبران إنه اطلع باهتمام على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، المعنون "الوظائف والحقوق والنمو: توطيد الصلة"، مشيدًا بما تضمنه من رؤى لتعزيز الروابط بين الوظائف والحقوق والنمو الاقتصادي، والحد من تبعات التغيرات التكنولوجية والتجارية على عالم العمل، وتعزيز الوظائف اللائقة، إلى جانب تناول العلاقة بين التغيرات الديمغرافية والحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الديون.

وشدد على أهمية وضع توصيات التقرير موضع التنفيذ على أرض الواقع.