يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر التعرض لعقوبات أشد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بعد أن خرق قواعد الإنفاق المالي للموسم الثاني على التوالي، وفقًا لتقارير صحفية.
وكان النادي الكتالوني قد خرق اللوائح المالية لأول مرة في عام 2024، وواجه آنذاك خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، قبل أن تقتصر العقوبة على غرامة مالية بقيمة 420 ألف جنيه إسترليني (500 ألف يورو)، ما سمح له بالمشاركة في المسابقة القارية.
ورغم ذلك، لا يزال برشلونة يرزح تحت ضغوط مالية كبيرة، إذ يواجه صعوبة في تحقيق التوازن المالي والامتثال للوائح المحلية والأوروبية.
وقد اضطرت إدارة النادي في يناير الماضي إلى بيع 475 تذكرة VIP لإعادة تسجيل لاعبين مثل داني أولمو وباو فيكتور، بعد صراع قانوني مع رابطة الدوري الإسباني.
بحسب صحيفة The Times، فإن العقوبات المحتملة هذه المرة قد تشمل تقليص عدد اللاعبين الذين يمكن تسجيلهم في دوري أبطال أوروبا، أو حتى خصم نقاط في البطولة، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة للنادي.
ويُذكر أن محكمة التحكيم الرياضية (CAS) كانت قد حذرت خلال نظرها في استئناف برشلونة ضد الغرامة السابقة، من أن تكرار الانتهاك سيقود إلى "إجراءات تأديبية أشد قسوة".
وفي السياق نفسه، ذكرت التقارير أن ناديي تشيلسي وأستون فيلا الإنجليزيين يخضعان للتحقيق من قبل اللجنة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (CFCB) بسبب مخالفات مالية، لكن كونهما من المخالفين لأول مرة، من المتوقع أن تكون العقوبات أقل حدة.
وكان تشيلسي قد حاول إدخال صفقة بيع فريق السيدات التابع له إلى شركة "BlueCo" – الشركة المالكة للنادي – بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه إسترليني، في محاولة للالتفاف على قواعد الإنفاق، لكن اليويفا رفض هذه المناورة.
ومن المتوقع أن تصدر قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن تشيلسي وأستون فيلا في وقت لاحق من هذا الشهر.
تُفاقم مشاكل التأخير في مشروع تجديد ملعب كامب نو من متاعب برشلونة المالية. فقد اضطر الفريق للعب على ملعب الأولمبيك في برشلونة منذ عام 2023، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات من التذاكر.
وتأمل إدارة النادي أن يؤدي افتتاح كامب نو بحلته الجديدة في سبتمبر 2025، وبسعة تبلغ 105,000 مشجع، إلى نقلة مالية كبيرة تساعد في تحسين وضع النادي.