تأمل بلغاريا في حصول جهودها من أجل الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة على دفعة قوية اليوم الأربعاء عندما تقدم المفوضية الأوروبية رأيها بشأن مدى تحقيق بلغاريا لشروط الانضمام إلى اليورو.
وفي بداية العام الحالي أعلنت الحكومة البلغارية القيام بتحركات جديدة للانضمام إلى منطقة اليورو بحلول يناير المقبل.
يذكر أن بلغاريا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، وكانت تخطط في وقت سابق لإحلال اليورو محل العملة البلغارية ليف في عام 2024، لكن تم تأجيل هذه الخطوة بسبب ارتفاع معدل التضخم في بلغاريا في ذلك الوقت مقارنة بالمعدل في منطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها تتوقع وصول معدل التضخم في بلغاريا خلال العام الحالي إلى 6ر3% ثم إلى 8ر1% خلال العام المقبل، وهو ما يزيد الآمال في استعداد صوفيا للانضمام إلى منطقة اليورو التي تضم حاليا 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
تضم قائمة معايير الانضمام إلى منطقة اليورو استقرار الأسعار وسلامة أوضاع المالية العامة واستقرار سعر صرف العملة المحلية للدولة الراغبة في الانضمام إليها، إلى جانب شروط أخرى.
وإذا أعلنت المفوضية استعداد بلغاريا لكي تصبح الدولة رقم 21 في منطقة العملة الموحدة. وستحتاج بلغاريا إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والبرلمان الأوروبية على انضمامها قبل اتمام هذه الخطوة.
في الوقت نفسه قد تتعقد خطوة انضمام بلغاريا إلى العملة الأوروبية الموحدة بسبب الاحتجاجات القوية المحلية، حيث يدعو حزب النهضة / فازرجدانى / القومي الموالي لروسيا إلى إجراء استفتاء على استمرار التعامل بالعملة المحلية.
وجمع نشطاء الحزب 604 ألف توقيع للمطالبة بالاستفتاء.
يذكر أن البرلمان رفض مرتين في عام 2025 وفي مايو الماضي الدعوة إلى الاستفتاء.