أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إمكانية طرح الحكومة وحدات للمواطنين بنظام «التأجير التمويلي» ضمن مبادراتها للإسكان الاجتماعي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، أن الحكومة طرحت في مراحل سابقة وحدات بنظام التأجير التمويلي، لكن المواطنين يرغبون في تملك الوحدة؛ لأن قيمة الأصل تتضاعف على مدار السنوات.
وقال: «المواطن يفضل التملك حتى لو بيدفع قيمة قسط أعلى، هذه ثقافة موجودة نحترمها، ونحن نقدم الوحدات بما يتسق مع رغبات المصريين».
وعن إمكانية تنفيذ القطاع الخاص لمشروعات الإسكان الاجتماعي، نوه أن القطاع الخاص لم يتمكن من تقديم وحدة بنفس الطريقة التي تقدمها الدولة للشباب ومحدودي.
وأوضح أن «الدولة تنفذ تلك المشروعات ليس بغرض الربح أو حتى استرداد التكلفة، وإنما وفقًا لبعد اجتماعي واضح ضمن منظومة الحماية الاجتماعية».
وأشار إلى أن الدولة تتحمل ما يصل إلى 60% من قيمة الوحدة السكنية، موضحًا أن الحكومة أولت على مدار الـ10 سنوات الماضية، ملف الإسكان أولوية قصوى.
وأكمل: «الدولة لا تضع حسابات المكسب والخسارة عند تنفيذ تلك المشروعات، لكن القطاع الخاص لا يمكن أن يقبل بخسارة تصل إلى 60% من قيمة الوحدة.. حتى لو دخل القطاع الخاص في تلك المشروعات ووصل إلى أقل ربح ممكن، ستظل قيمة الوحدة أعلى من قدرات المواطن».