- تفعيل غرف الطوارئ بكل الجهات خلال إجازة عيد الأضحى

- قفزة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج وهذا انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية بالدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لعيد الأضحي المبارك، قائلاً: ناقشنا اليوم الاستعدادات الجارية للعيد، وتم توجيه وزيرة التنمية المحلية بالتأكيد على المحافظين على رفع درجات الاستعداد، كما أتابع مع المحافظين أيضاً هذا الأمر.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، له اليوم: نظرًا لأننا في موسم الحج فهناك متابعة أيضاً لبعثة الحج المصرية الموجودة في المملكة العربية السعودية، سواء التابعة لوزارة السياحة أو التضامن الاجتماعي أو حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، وذلك للاطمئنان على أوضاع الحجاج وتسكينهم.

وتابع: بالنسبة لعيد الأضحي فإن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بأن نكون على أتم الجاهزية لأيام عيد الأضحي، وأيضاً تفعيل غرف عمليات الطوارئ بكل الجهات، وتواجد للعاملين في هذه الغرف، لتلبية أي احتياج لتدخل عاجل وسريع لا قدر الله، وكذلك التوجيه بتجديد ساحات الصلاة في كل الأماكن المحددة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظين، وضمان جاهزية واستعداد المجازر العمومية لاستقبال الأضاحي وتنظيم عمليات الذبح، وتوافر وسائل النقل الجماعي بشكل كافي خلال هذه الفترة.

وأشار إلى متابعة استعدادات المستشفيات وسيارات الإسعاف وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى جاهزية الحدائق العامة والشواطئ توقعًا لوجود إقبال كبير من المواطنين على هذه المناطق لقضاء إجازة عيد الأضحي، كما كان هناك أيضًا متابعة مع الوزراء والمحافظين لتوافر السلع الأساسية خلال فترة العيد، والأمور مستقرة تمامًا في هذا الأمر بحمد الله، ولكن دائماً وأبداً أؤكد على المحافظين مواصلة التصدي لأي محاولات لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف أو العشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

ولفت مدبولي، إلى اللقاءات والاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمُتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والتي من بينها متابعة مشروع الدلتا الجديدة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية تحديداً في مجالات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة، أو في جنوب مصر.

وأضاف: تضمنت اللقاءات التي عقدها الرئيس، لقاء لاستعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها ما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، التي سيتم عرضها من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام المؤتمر اليوم، مُؤكداً أن هذه المنصة تُعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية، ومن شأنها أن تسهم في تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص من خلال منصة موحدة.

وأضاف مدبولي، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس في وجود مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، والمعنيين بالتنمية الصناعية، تم خلاله استعراض ما تم اتخاذه من خطوات في مجال زيادة وجذب المزيد من الاستثمارات، والإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالضرائب، وما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص المقرر تطبيقها خلال الفترة القادمة، حيث وافق فخامته على ما تم طرحه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن.

ولفت إلى الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والذي تم خلاله استعراض خطط تطوير مختلف شركات قطاع الأعمال العام القابضة والشركات التابعة لها، وعلى رأس هذه الشركات، الشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيرا إلى ما تم مُؤخراً خلال شهر ديسمبر الماضي من افتتاح المرحلة الأولى من مصانع المحلة الكبرى.

وأضاف أنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تنتهي مراحل تنمية وتطوير مختلف الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في جميع أنحاء الجمهورية بحلول شهر أبريل المقبل، مُؤكداً على دور الشركة المحوري في صناعة الغزل والنسيج، حيث كانت مصر تتمتع بميزة تنافسية كبري في هذا القطاع، ذاكرا أنه مع عودة تشغيل هذه الشركة العملاقة بمختلف شركاتها التابعة، سيكون هناك عودة لمصر في هذا القطاع الواعد.

ولفت مدبولي، إلى تشديد رئيس الجمهورية، على أن تكون إدارة وتشغيل هذه الشركات بعد الانتهاء من عمليات التطوير، من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

ولفت إلى هذه النقطة الجوهرية، حيث تحرص الدولة على شراكة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مختلف الأصول التي يتم تطويرها، وهو ما تم مناقشته خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث تم التوجيه لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ولوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة التعاون والتنسيق مع وزير قطاع الاعمال العام، في هذا الشأن، لجذب مزيد من الشركات العالمية والمحلية لإدارة هذه الشركات بعد الانتهاء من تطويرها.

كما تطرق مدبولي، خلال حديثه إلى عددٍ من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، ومن بينها ما شهدته مدينة الإسكندرية من ظروف مناخية استثنائية، كتداعيات للتغيرات المناخية، تضمنت حجماً غير مسبوق من المياه، وتساقط الثلوج.

وأشار إلى أن الدولة تمكنت من التعامل مع الموقف نتيجة الاستعدادات التي جرت بناء على توجيه رئيس الجمهورية، بتشكيل خلية طوارئ على مستوى كل محافظة، حيث تم عقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن، وإجراء تدريبات عملية لرفع الكفاءة والتحرك عند الأزمات بكل محافظة، وكان جزء من هذا التدريب، في مُحافظة الإسكندرية تحديداً، للتصرف لدى حدوث أية كوارث طبيعية مُتعلقة بالتغيرات المناخية.

ولفت إلى أنه بغض النظر عما أثير عن أن هيئة الأرصاد الجوية قامت بالإنذار بشكل كافٍ أم لا بخصوص هذه الأزمة، إلا أن الأهم هو التعامل اللحظي مع الأزمة من جانب كل أجهزة الدولة، والمحافظة، والنجاح في إزالة تداعياتها في أقل فترة زمنية ممكنة، وبصورة فاعلة، وبالتالي كانت الأضرار الناجمة عما حدث في أقل حدود مُمكنة.

ونوه إلى أنه في الصباح الباكر لهذه الأزمة كانت الأمور جيدة والمواطنون يتحركون بسلاسة، سوى بعض المناطق التي كانت بها بعض التداعيات، ولكن مع حجم الأمطار والرياح التي حدثت، كانت الأضرار بأقل قدرٍ مُمكن، والتعامُل بأسرع تفاعل، وهذا ما يتم اتباعه مع كل المحافظات، ليكون هذا نمط الدولة في التحرك خلال هذه الأزمات.

وأضاف مدبولي أن هذه الأزمة والتداعيات التي صاحبتها، من المتوقع أن نشهدها على فترات مُتقاربة، وستكون تداعياتها سريعة، من حيث حجم المياه والرياح غير المسبوق أو غير المعهود في مصر، ولكن استعداداتنا كدولة ستكون دائما كاملة، لتقليل أثر التداعيات بصورة كبيرة.

وفي إطار شواغل الرأي العام أيضاً، تناول رئيس الوزراء حدث إطلاق مشروع "جرِيان" العقاري المهم، مُشيراً إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي.

وتابع: "ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءاً من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة".

وأضاف مدبولي، أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة.

ولفت إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها.

وأشار مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، لافتا إلى سعي الدولة لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها.

وأوضح أن البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل.

وأضاف أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.

وتابع: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير؛ لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها.

وأضاف: وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.

وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات.

واستطرد: "فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية".

واختتم مدبولي حديثه قائلا: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وكل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.