كشفت القناة 12 الإسرائيلية، خلال تقرير نشرته اليوم الجمعة، عن كيف غيّرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضفة الغربية من خلال تعزيز الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين على نحو غير مسبوق.
* إقامة بؤر استيطانية قياسية
وفقًا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية، فإنه على مدار العامين ونصف الماضيين، عملت حكومة نتنياهو بوتيرة سريعة جدا من خلال تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وشق الطرق وهدم منازل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مما قضى بشكل فعلي على أي فرصة لدولة فلسطينية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
وكشف تقرير القناة 12 الإسرائيلية أنه كان هناك إعلانات عن عشرات المستوطنات الجديدة وإقامة بؤر استيطانية بوتيرة قياسية، مرورًا بشق طرق استراتيجية ووصولًا إلى هدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق خلال العامين الماضيين.
وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "كل هذا يجري بهدف واحد واضح ومعلن: تعزيز السيطرة على المنطقة، والقضاء فعليًا على حل الدولتين".
وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، للقناة العبرية: "نريد أن نرسم مساراتٍ لدولة يهودية. نعمل في كل مكان، والتحدي التالي هو السيادة".
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية مطلع عام ٢٠٢٣، أُعلن عن ما لا يقل عن ٥٠ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على أربع دفعات.
وحتى تشكيل الحكومة الحالية، كان هناك 128 مستوطنة الضفة الغربية، بينما يبلغ عددها اليوم 178 مستوطنة، بزيادة قدرها ٤٠% في عهد حكومة واحدة فقط.
ووفقًا لبيانات مجموعة "تمرور بوليتوجرافي" البحثية، فإن ١٩ مستوطنة من المستوطنات الجديدة المعترف بها قائمة بالفعل، و٧ مستوطنات أخرى هي حاليًا مزارع رعوية، و١٤ حيًا قائمًا في مستوطنات قائمة، و١٠ مستوطنات "على الورق فقط".
وتنتشر المستوطنات الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية - 17 منها في رام الله، و13 في شمال الضفة، و6 في جبل الخليل، و6 في بيت لحم و5 في غور الأردن، و3 في البحر الميت.
إلى جانب إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، حطم البناء في التجمعات السكنية القائمة في الضفة الغربية الأرقام القياسية خلال العامين ونصف الماضيين، بل وأكثر من ذلك منذ بداية عام 2025.
ووفقًا لرصد حركة السلام الآن لبيانات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وصل عدد الوحدات السكنية في المستوطنات التي اجتازت إحدى مراحل التخطيط في عام 2025 إلى رقم قياسي جديد بلغ 19,389 وحدة.
ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، تم الترويج لبناء 41,709 وحدات سكنية استيطانية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الست السابقة.
يتزامن هذا التغيير في المنطقة مع تغيير قانوني هام يسمح بتوسيع البناء اليهودي في الضفة. في عام ٢٠٢٣، ألغت الحكومة القرار ١٥٠، مما سهّل بشكل كبير عملية البناء في المنطقة.
إلى جانب الزيادة الهائلة في البناء الاستيطاني، تُظهر بيانات "تمرور" ارتفاعًا حادًا في عدد البؤر الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في المنطقة.
ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البؤر الاستيطانية "غير القانونية" في الضفة الغربية 214 بؤرة استيطانية بنهاية عام 2024، منها 66 بؤرة أُقيمت خلال الحرب.
وفي العامين الأولين من ولاية الحكومة، ازداد عدد البؤر الاستيطانية التي أُنشئت في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين، ومعظم البؤر الاستيطانية الجديدة التي أُنشئت هي مزارع، وتشغل مساحة شاسعة، وتبلغ مساحة مراعي هذه المزارع حاليًا حوالي 787 كيلومترًا مربعًا.
* هدم المنازل الفلسطينية
في ظل الوتيرة القياسية للبناء الاستيطاني وإقامة المستوطنات في الضفة، حطمت الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية.
ففي عامي 2023 و2024، هُدم 1238 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية ، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
لم تقتصر توسعة المستوطنات وتناميها في السنوات الأخيرة على ذلك، بل اتسعت الطرق التي تربطها بها أيضًا. ووُسِّعت أجزاء كبيرة من الطريق رقم 60، الطريق الرئيسي الذي يعبر الضفة الغربية بشكل ملحوظ.
إضافةً إلى ذلك، في مارس 2025، تمت الموافقة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" للفلسطينيين بهدف فصلهم عن المستوطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء طريق متصل من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم دون عبور الفلسطينيين.
كما تمت الموافقة على طريق قلنديا الالتفافي (45)، الذي سيربط منطقة دوار مخماس على الطريق 60 مباشرةً بالطريق 433. وقد وصف دويتش الطرق التي تربط المستوطنات بأنها "أكسجين الاستيطان.
كذلك تم الاستيلاء على ما يقارب 24,000 دونم في الأغوار من أجل البناء الاستيطاني.