انتهت أزمة تسليم مقري ناديي قضاة مجلس الدولة ومستشاري النيابة الإدارية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أرضٍ بديلة للمقرين الحاليين على ضفاف نهر النيل أيضا.

وكانت الأجهزة المعنية طالبت مجلس إدارة الناديين بتسليم أرض المقرين الواقعين على ضفاف النيل بشارع عبد العزيز آل سعود بالجيزة -وهما من أراضي طرح النهر- بعد انتهاء مدة عقدي حق الانتفاع بهما. وهو القرار الذي يسري على المساحة الواقعة على ضفاف النهر من كلية السياحة والفنادق إلى المسرح العائم.

وطالب الناديين، وزير العدل، بالتدخل في ظل عدم وجود مقرات أخرى بديلة للشئون الاجتماعية والخدمية للقضاة والمستشارين ورعاية أسر المتوفين.

وأعلن المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أمس، عن صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض بديلة لمقر نادي قضاة مجلس الدولة الحالي في نفس الشارع على ضفاف نهر النيل بشارع عبد العزيز آل سعود جنوب كوبرى الجامعة، وتبلغ مساحتها 4657.38 متر مربع.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 أمتار كمقر لتقديم خدمات الشهر العقار، والأحوال المدنية، وشرطة المرور، وغيرها من الخدمات تيسيرا لقضاة مجلس الدول.

وتوجه المستشار أحمد عبود بنفسه ونيابة عن قضاة المجلس الشكر لرئيس الجمهورية ووزير العدل لمساعيهم من أجل توفير سبل الراحة لرجال القضاء، وهنأ رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس الدولة بصدور توجيهات رئيس الجمهورية.

كما توجه المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وأعضاء مجلس الإدارة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لنادي قضاة مجلس الدولة.

وأضاف أن ذلك جاء في إطار تقدير الدولة للمستوى الرفيع لقضاة مجلس الدولة، وإيماناً منها بقدسية رسالتكم السامية في إرساء قواعد العدالة وتحقيق السلام الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار عبد الراضي صدّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية الحالي، في نفس الشارع، على ضفاف نهر النيل بشارع عبد العزيز آل سعود، جنوب كوبري الجامعة بمساحة تبلغ 4532.44 متر مربع.

وأضاف أن الرئيس وجه أيضا بتخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 أمتار تخصص مقرًا لتقديم خدمات الشهر العقاري، والأحوال المدنية، وشرطة المرور، وغيرها من الخدمات تيسيرًا على مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

وتقدم المستشار عبد الراضي صدّيق بنفسه وبالإنابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل.