أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأعلنت عضو مجلس النواب توافقها مع مقترح زيادة الأجرة، ولكن زيادتها 20 مثلًا فيه مبالغة، خصوصًا أن هناك إيجارات أسعارها عالية.
وطالبت بمراعاة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة القيمة السوقية لكل عقار من منطقة لأخرى.
وقالت أمل سلامة: "فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، إزاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟".
وأكدت عضو مجلس النواب أن تحديد مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافٍ، مقترحة أن تكون على الأقل 10 سنوات.
وقالت النائبة: في المقابل، هناك عقود لا بد من تحريرها بعد تطبيق القانون مباشرة دون انتظار يوم واحد، مثل العقارات المغلقة، خصوصًا ممن لديهم أملاك في أماكن أخرى، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية تُثبت أنها مغلقة، بعيدًا طبعًا عن استهلاك المياه والكهرباء، لا سيما وأن ذلك من السهل التلاعب فيه.