أعلن صندوق النقد الدولي بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هذا الأسبوع.
وافق صندوق النقد في أبريل الماضي على صرف الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكان الصندوق قد قرر زيادة قيمة البرنامج في مارس 2024 من 3 إلى 8 مليارات دولار.
رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفّض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
توقع الصندوق أن يصعد النمو في العام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6% في توقعات سابقة، كما رفع توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.3% مقابل 4.1% سابقًا.