قال محمد جبران، وزير العمل، إن عمالة الأطفال «مُجرّمة» قانونا، مشيرا إلى تغليظ الدولة للعقوبات المتعلقة بهدف حماية الطفل.
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين عبر شاشة «النهار»، أن مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم هي الحل الأساسي للقضاء على عمالة الأطفال، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم على جهوده بهذا الإطار والتي أدت إلى ارتفاع نسبة الحضور في المدارس إلى 85%.
وأعلن عن إطلاق حملات توعية حول قانون العمل الجديد في جميع المحافظات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بمشاركة مختصين لشرح بنود القانون للعمال والنقابات العمالية، معقبا: «لن تكون هناك حجة عند بدء تطبيق العقوبات الواردة بالقانون، ولن نترك مخالفة دون تنفيذ عقوبتها، القانون لا بد أن يكون له آلية تطبيق، ولو لم يكن شرسا في تطبيقه فكأننا لم نصدر قانونا جديدا».
وأوضح أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، صاحب العمل والعامل، لافتا إلى تلبية مطلب أصحاب الأعمال بإلغاء مادة حبس صاحب العمل، قائلا: «كانت أبرز مطالب أصحاب الأعمال مادة حبس صاحب العمل في قانون العمل، فحذفناها؛ فليس من المعقول أن يأتي مستثمر ويبقى في قانون العمل نص يقضي بحبس صاحب العمل».
وأشار إلى أن القانون الجديد يراعي طبيعة بعض الأعمال الخاصة كالبترول ورصف الطرق، والتي تتطلب زيادة ساعات العمل لتصل إلى 12 ساعة، مشيرا إلى تطبيق نظام لتجميع الراحات.
ولفت إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية خلال 3 أشهر، لمعالجة بطء إجراءات التقاضي.