قال اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح، إنه تقرر مد قانون التصالح ٦ أشهر تبدأ من اليوم ٥ مايو، والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين وتيسير الإجراءات الخاصة باللجان الفنية بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين في تقنين المباني الخاصة بهم وتيسير مزيد من الخدمات والمرافق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام للمحافظة، بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمديريات والإدارات المعنية؛ لمتابعة سير العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى جهود منع التعدي على أراضي الدولة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، ونسب إنجاز الأعمال، مع التشديد على ضرورة التنسيق المستمر مع كل جهات الولاية.
وأشار وكيل الوزارة، إلى ما تتيحه منظومة المتغيرات من رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مع قدرة المنظومة على رصد كل مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو القرى.
وناشد جميع المواطنين، عدم البناء المخالف وعدم التعدي على أراضي الدولة وإلا سيتم مواجهة أي تعدٍ بكل حسم، وإزالة المخالفات أولًا بأول، حيث تم مناقشة جهود انتظام تلقي طلبات التصالح من المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه مراكز ومدن المحافظة والإدارات المعنية في إنجاز الأعمال وطرق تذليلها، موجهًا بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة، وسرعة إنهاء إجراءات طلبات المواطنين لتقنين الأراضي وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٤، وكذلك تكثيف جهود العمل مع تذليل العقبات بمنظومة التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتشديد على منع التعدي على أراضي الدولة والوقوف على كل المتغيرات المكانية أولًا بأول والإسراع في نسب التنفيذ.