مبروك: الأجور الضعيفة السبب الرئيسي.. والحل في التوسع بإنشاء المدارس المهنية والتكنولوجية
فايد: تركيا وروسيا تجذبان العمالة المصرية بمتوسط 1000 دولار شهريا
يهدد نقص العمالة الماهرة بالسوق المحلية تعزيز الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، حيث يعاني المصنعون الحاليون من ندرة الأيدي العاملة بنسبة تصل إلى 70%، وفق عدد من المصادر تحدثوا لـ"الشروق"، مما يستلزم قرارات تشريعية جديدة تزيد اجتذاب العمّال من الدول الأخرى، وتعزيز أهمية التعليم المهني والتكنولوجي.
وكشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، في فبراير الماضي، على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة "2024 – 2030"، والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أبريل الماضي، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي، إن الحكومة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
ويرى محمود داعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن المستهدفات الحكومية فيما يخص توطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، قد تواجه خطر نقص العمالة الماهرة بالسوق المحلية.
وقدر داعور خلال تصريحاته لـ"الشروق" نقص العمالة الماهرة بنسبة 70% على أقل تقدير، متابعا: "أصحاب المصانع أصبحوا يطبطبون على العمال خوفا من أن يتركوا العمل".
وتابع أن نقص الأيدي العاملة بالسوق العاملة يرجع إلى "انحراف السلوك" لدى فئة كبيرة من العمال، على حد قوله، بالإضافة إلى الترويج لوسائل الربح السهل والسريع، مثل تطبيقات المراهنات، أو صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
واقترح إجراء تعديلات تشريعية تسمح بزيادة العمال الأجانب، لاجتذاب عدد كبير من دول شرق آسيا، لافتا إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى حلول قريبة المدى لمشكلة نقص العمالة، لمساعدة المستثمرين في التوسع في مشروعاتهم، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات.
وبالرغم من حديث داعور حول ظاهرة نقص العمالة، إلا أن معدل البطالة السنوي، بلغ 6.6% خلال 2024، متراجعا بنسبة 0.4% مقارنة بالعام السابق له، وفق آخر بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر جهاز الإحصاء، أن تقدير قوة العمل ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 2.9% ليبلغ نحو 32.041 مليون فرد، منهم 26.080 مليون فرد من الذكور، و5.961 مليون فرد من الإناث، وذلك مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023.
ورغم هذه الإحصائيات الرسمية، إلا أن حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، يؤكد أن أغلب القطاعات الصناعية لديها مشكلة واضحة، في نقص الأيدي العاملة الماهرة.
ويرى "مبروك"، خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة، هي الأجور التي لا تتناسب مع الحالة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع غير قادرين على دفع رواتب أكبر من المستويات الحالية، والتي تدور حول الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه شهريا، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وحالة الركود التي تضرب مبيعاتهم، مما يؤثر سلبا على أرباحهم.
وأشار إلى أن العمال أصبحوا يفضلون العمل كسائق توكتوك، والذي يدر لهم دخلا أكثر من مستويات الحد الأدنى للأجور بنسبة لن تقل عن 100%، وهو ما أثر على تواجد العمالة بالمصانع، وإن وجدت ستكون عمالة غير ماهرة أو مدربة، ولن تستمر طويلا في العمل، على حد قوله.
ويرى مبروك، أن الحل في القضاء على هذه الظاهرة يكمن في التوسع في إنشاء المدارس المهنية والتكنولوجية، لافتا إلى ضرورة استغلال الطاقات الكامنة لدى الفئات العمرية الصغيرة، من خلال تدريبهم، وإعادة تشكيل وعيهم بأهمية الحرف الصناعية.
وتابع: "الصناعة تُعد دائرة مغلقة، فالاهتمام بها، وإعطائها المزيد من الحوافز، سيرفع أرباح المصانع، ويزيد معدلات التصدير، وبالتالي ارتفاع الأجور، واجتذاب الأيدي العاملة مرة أخرى".
من جانبه قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن العمالة المصرية الماهرة، أصبحت تتجه إلى السوقين التركية والروسية، بعقود عمل تبلغ قيمتها 1000 دولار شهريا بالنسبة لقطاع الملابس.
وأضاف فايد خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أن قطاع الصناعة عالميا أصبح يعتمد على التكنولوجيا بنسبة كبيرة جدا، وهو ما يتطلب عمالة ماهرة، وتلقت تدريبا كثيفا، وذلك غير متوفر بالسوق المحلية، على حد قوله.
ولفت إلى أن هناك مصانع أُغلقت لعدم توافر العمالة المطلوبة، متابعا: "العامل يحصل على القبض يوم الخميس، ولا يأتي مجددا إلا بعدها بـ4 أو 5 أيام".
وشدد على ضرورة عمل دراسة كاملة لمعالجة هذه الظاهرة، حيث يرى أنها تهدد التوسع في الاستثمارات الصناعية، وجذب المستثمرين الأجانب، كما تخطط الدولة.