قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ 2012، موضحة أن أكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع المشاط، مع أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر.
وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.
وأكدت أن استثمارات البنك خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها البنك للاقتصاد المصري، وجاذبية الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التمويلات الخارجية، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة، خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة المتجددة، مما مكن البنك، كشريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب تمويلات مبتكرة للعديد من المشروعات.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تتبع نهجًا لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة يقودها القطاع الخاص وتقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحفز القطاع الخاص وتوفر مناخًا ملائمًا للاستثمار وبيئة أعمال مناسبة، مؤكدة أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في برنامج الطروحات لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشارت إلى التزام الحكومة سقف الإنفاق الاستثماري المقدر بنحو تريليون جنيه للاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض تواجد الدولة بالأنشطة الاقتصادية في مقابل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ظهر بالفعل في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص مقابل انخفاض الاستثمارات العامة، لتستحوذ على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية.
وفيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة، أوضحت أن عام 2024 كان بمثابة عامًا فارقًا في التمويلات التنموية للقطاع الخاص حيث وصلت لأعلى مستوى على مدار 5 سنوات، وتبلغ نحو 4.2 مليار دولار ما يعادل (212 مليار جنيه)، متجاوزة تمويلات الحكومة التي بلغت 3.2 مليار دولار ما يعادل (162 مليار جنيه)، منوهة بأن معظم تمويلات الحكومة في العام الماضي كانت لدعم الموازنة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن خطة تنفيذية واضحة بالتنسيق مع مختلف قطاعات الدولة، لدفع النمو الاقتصادي استنادًا إلى قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والصناعة، ورأس المال البشري، مشيرة إلى أن مختلف جهات الدولة تبذل جهودًا متكاملة من أجل النهوض بقطاع الصناعة استغلالًا للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
برنامج «نُوَفِّي»
وتحدثت الوزيرة، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث نتج عن الجهود المبذولة حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار (197 مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة.
ولفتت إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات بنحو 10 مليارات دولار (506 مليار جنيه) من أجل تنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشارت المشاط إلى استراتيجية التعاون القطري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدةً حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي، على تطابق استراتيجية البنك مع أهداف الحكومة، حيث ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز التحول الاقتصادي الأخضر، وتعزيز الفرص وزيادة النمو.