أوقفت السلطات السورية، يوم أمس الجمعة، الوزيرتين السابقتين للشئون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، وذلك في سياق التحقيقات الجارية في ملف «أطفال المعتقلين».
وبحسب ما نشره موقع «تلفزيون سوريا»، السبت، جاءت هذه الخطوة بعد تشكيل لجنة تحقيق خاصة بموجب القرار الوزاري رقم 1806 لعام 2025، والذي منح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل صلاحية متابعة ملف الأطفال المفقودين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وشملت التوقيفات أيضاً ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار «لحن الحياة»، بالإضافة إلى رنا البابا، مديرة جمعية «المبرة»، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى تتبّع مصير مئات الأطفال الذين فُقدوا في أثناء احتجاز آبائهم أو أمهاتهم في سجون النظام المخلوع، أو خلال إقامتهم في دور الرعاية الحكومية، وسط اتهامات بحدوث عمليات استغلال أو تستّر على اختفاء هؤلاء الأطفال ضمن شبكات يُشتبه بمشاركة موظفين رسميين وجهات أمنية ومنظمات إنسانية فيها.
ومطلع العام الجاري، دعت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى التوجّه إلى مديرياتها في المحافظات، وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول أماكن فقدانهم وأسمائهم، أو أي تفاصيل قد تساعد في عمليات البحث والتقصي.
وطلبت الوزارة من الأهالي مراجعة الديوان في المديريات الفرعية لتقديم المعلومات، بما يسهم في تسهيل عمليات البحث عن الأطفال المفقودين.
وفي وقت لاحق، أكد المكتب الإعلامي في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اكتشاف كتب سرّية صادرة عن الفروع الأمنية في النظام المخلوع، تتضمن إحالة أطفال، لا سيما المعتقلين، إلى جمعيات رعاية الأيتام.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن المكتب الإعلامي في الوزارة أنه تم العثور على عدة كتب سرّية محوّلة من قبل فروع أمنية عدة، تتعلق بتحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام.
ودعا المكتب ذوي الأطفال المفقودين إلى التوجّه إلى المديريات الفرعية التابعة لمديريات الشئون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُسهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بدقة