قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يُحقق العدالة التي ظلت مفقودة لعشرات السنوات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن القانون راعى الظروف الاجتماعية لمحدودي الدخل، مؤكدا أن المجلس استخدام كل الوسائل المتاحة لدرء أي ضرر يمكن أن يتعرضون إليه.
وأوضح أن الحكومة جادة في توفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين، مؤكدا أن أنه سيتم العمل على تدشين منصة لتلقي الطلبات وتحديد المستحقين مع وضع خطة لاستغلال الإسكان الجاهز في هذا الإطار.
ونوه بأنه لو كان لدى الحكومة نية للتسويف لما أعلنت تدشين هذه المنصة، حيث سيصبح في هذه الحالة أحقية للمواطن في بقوة القانون بأنه إذا لا يحصل على الشقة فيقيم دعوى يحصل بموجبها على شقة وعلى تعويض.
ولفت إلى أنه في حال عدم صدور القانون يصبح حكم المحكمة الدستورية (الخاص بعدم جواز تثبيت قيمة الإيجار) نافذًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي هذا الأسبوع.
حذر من أن عدم صدور القانون يعني حدوث فوضى في المحاكم نتيجة التوجه لإقامة دعاوى قضائية لتحديد سعر المتر، وهو ما لن يكون في صالح المستأجرين، على الأقل مقارنة بما ينص عليه القانون الجديد.
ونوه بأن تطبيق القانون سيكون من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، موضحًا أن المستأجر سيدفع 250 جنيهًا لمدة 3 أشهر للمالك كمبلغ تحت الحساب لحين تصنيف المنطقة التي يقطنها سواء مميزة أو متوسطة أو اقتصادية ومن ثم تطبيق الزيادة عليها.