نفت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقارير التي تتحدث عن أن تركيا صدرت بضائع إلى إسرائيل بقيمة 393.7 مليون دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان: «الادعاء بأن تركيا صدّرت بضائع بقيمة 393.7 مليون دولار أمريكي إلى إسرائيل، خلال الأشهر الخمسة الأولى، والذي انتشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هو محض كذب وتضليل».
ونوه أن «هذا التشويه المتعمد ليس إلا محاولة للتلاعب بالرأي العام وتشويه سمعة المؤسسات الرسمية في تركيا»، موضحًا أنه «بموجب القرار الصادر في 2 مايو 2024، أوقفت الدولة التركية عمليات التصدير والاستيراد والعبور لجميع فئات المنتجات مع إسرائيل، سواء في الجمارك أو في المناطق الحرة».
وأضاف: «حتى هذا التاريخ، لم يتم إصدار بيان جمركي واحد للتصدير أو الاستيراد من بلادنا إلى إسرائيل، ولم تصل شحنة واحدة إلى بلادنا من إسرائيل».
وفي سياق متصل، أكدت أن آلية التجارة المُنشأة بموجب «بروتوكول دولة تركيا وفلسطين» الموقّع بين وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، لتلبية الاحتياجات الملحّة لدولة فلسطين، لا تزال تعمل بفعالية.
واختتم البيان بالتأكيد على معارضة تركيا لأفعال إسرائيل في غزة، قائلًا: «في هذه المناسبة، نؤكد مجددًا إدانتنا الشديدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، ونؤكد مجددًا دعمنا الثابت لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين».
وفي مايو 2024، أعلنت تركيا أنها ستوقف تجارتها الثنائية السنوية مع إسرائيل والتي بلغت 7 مليارات دولار، حتى يتم تأمين وقف إطلاق نار دائم وإدخال مساعدات إنسانية غير مقيدة لغزة.
وجاء هذا الإعلان في أعقاب قرار تركيا في أبريل الماضي، بفرض قيود تجارية على 54 فئة من المنتجات، بما في ذلك الأسمنت والصلب والألمنيوم ومواد البناء الأخرى.