تخطّت تسويات مقاصة الشيكات 2.5 تريليون جنيه عبر 6 ملايين عملية منذ بداية 2025، حسب أحدث تقارير البنك المركزي.
شهدت غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري نشاطًا ملحوظًا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025.
ووفقًا لبيانات يوليو الماضي، تم تنفيذ 930.652 ألف عملية بقيمة 434.53 مليار جنيه، مقارنة بـ888.638 ألف عملية بقيمة 361.63 مليار جنيه في يونيو، وهو ما يشير إلى ارتفاع شهري في كل من عدد العمليات وقيمتها، وسط تحسّن نسبي في النشاط التجاري.
وكان البنك المركزي قد سجل في عام 2024 تسوية 10.270 مليون عملية شيك بقيمة 3.580 تريليون جنيه.
ويعتزم البنك المركزي المصري الاستغناء عن النظام الورقي الحالي في تبادل الشيكات، لصالح نظام رقمي مؤمّن يعتمد على الصور الإلكترونية للشيكات وقيدها المحاسبي، بما يمهد لتطبيق شامل لنظام مقاصة الشيكات الإلكترونية، مما سيعزز كفاءة التسوية، ويحد من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتداول الورقي الذي يشهد يوميًا ما يقرب من 50 ألف شيك داخل السوق.
قفزت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) إلى نحو 150.6 تريليون جنيه خلال أول سبعة أشهر من عام 2025، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، وذلك عبر تنفيذ ما يزيد على 1.495 مليون عملية.
وخلال شهر يوليو وحده، بلغت قيمة العمليات نحو 23.456 تريليون جنيه موزعة على 232.115 ألف عملية، مقارنةً بـ18.249 تريليون جنيه في يونيو السابق موزعة على 205.237 ألف عملية، ما يمثل زيادة قدرها 5.207 تريليون جنيه بنسبة نمو تبلغ نحو 29% على أساس شهري، بينما ارتفع عدد العمليات بنسبة تقارب 13%.