قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قانون الإيجار القديم سيسري على أملاك الوزارة كما غيرها، باعتبارها ليست استثناء من ذلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تنتظر زيادة الإيجارات وفقًا لما نصّ عليه القانون بعد تشكيل لجان التسعير التي ستحدد القيم الإيجارية حسب المنطقة سواء اقتصادية أو متوسطة أو متميزة.
وأوضح أن الوزارة بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، تعمل على أن وضع قاعدة بيانات دقيقة وموثقة ومشهرة لكل عين "وحدة" تابعة للأوقاف على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه أموال الوقف أشد ما تكون حرمة.
وتابع: «أي مال لو حد مالوش حق فيه فهو مال حرام بالتأكيد لكن الأشد حرمانية هو مال الوقف لله عز وجل»، مؤكدا أن وزارة الأوقاف ناضر وقف وليست مالكًا للوقف.
وأكد أنه لا يمكن استثناء ممتلكات الأوقاف من القانون، موضحًا أن القانون عام ومُجرَّد في قواعده الحكمية وبالتالي يلزم أن يتم تطبيقه.
وأمس الاثنين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم الذي ينظم فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات للإيجار غير السكني و٧ سنوات للإيجار السكني، ويتضمن زيادة دورية للأجرة.