- فاروق: نجاح الصادرات الزراعية شهادة على تقدم القطاع الزراعي وتطوره

- الموالح والبطاطس والبصل في صدارة الصادرات الزراعية المصرية

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، والذي بلغ نحو 7 ملايين طن، بزيادة أكثر من 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تضمن أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية وتطورها حتى الآن.

ووفقًا للتقرير، تصدّرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي 1.3 مليون طن تقريبًا. وجاء البصل الطازج في المركز الثالث بأكثر من 250 ألف طن، فيما احتلت الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الرابع بكمية تجاوزت 222 ألف طن، تلاها العنب في المركز الخامس بكمية بلغت أكثر من 180 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن من بين أبرز الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم: البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.

من جهته، أكد الوزير علاء فاروق أن الطفرة التي تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيقها تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مشددًا على التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.

وأضاف الوزير أن هذا النجاح يقوم على الجهود المشتركة للمزارعين والمنتجين والمصدّرين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري والمعامل المرجعية المعتمدة التابعة للوزارة، إلى جانب العلاقات الزراعية الخارجية.

وأوضح أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يُعد مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد المصري، حيث يسهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتصدير.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات ترجع إلى تطبيق أحدث المعايير الدولية، التي تسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يضمن انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق.

وأوضح أن ذلك يتزامن مع استمرار فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن تشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.