- «حماة الوطن»: الجدول احترافى.. و«الجبهة الوطنية»: التوقيتات مناسبة
- «المصرى الديمقراطى» و«العدل»: الجدول الزمنى مضغوط.. «التجمع»: فترة الدعاية غير كافية

رحبت أحزاب سياسية بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس، واعتبرت إجراء الانتخابات على مرحلتين أمرًا إيجابيًا، فيما أبدى عدد من الأحزاب اعتراضها على ضيق فترة الدعاية الانتخابية، موضحين أن مدة الدعاية التى تبلغ 13 يومًا غير كافية للتواصل مع الناخبين وعرض البرامج الانتخابية.
وأكد المتحدث الرسمى لحزب حماة الوطن، عمرو سليمان، أن الجدول الزمنى جاء على مستوى عالٍ من الاحترافية، وقال: «الجدول يتضمن مواعيد انتخابية تمثل نموذجًا فى التعامل مع أهمية الحدث».
وأضاف سليمان لـ«الشروق» أن الجدول واضح من حيث التوقيتات والأيام والتوزيع الجغرافى أمام جميع الناخبين، مؤكدًا: «الجدول جيد للغاية ونحن فى الحزب نعمل على مدار الساعة استعدادًا لأى توقيتات زمنية، وسنتقدم خلال الأيام المقبلة بطلبات مرشحينا للهيئة الوطنية للانتخابات مع فتح باب الترشح».
كما أشاد سليمان بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى إعلان الجدول والإشراف على العملية الانتخابية، قائلا: «نفخر بإجراء الاستحقاقات الانتخابية فى بلادنا دون أى تدخلات».
فى المقابل، وصف عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، عبدالله المغازى، الجدول الزمنى بـ«الجيد بنسبة كبيرة»، مضيفًا: «المواعيد معقولة ومناسبة لأن الفصل التشريعى الثالث سيبدأ انعقاده فى يناير المقبل».
وأشار المغازى لـ«الشروق» إلى الأداء الاحترافى للهيئة، والذى كان واضحا فى التوزيع الزمنى للإجراءات الانتخابية والتوزيع الجغرافى للمراحل الانتخابية.
ومن جانبه، رأى المتحدث الرسمى لحزب الشعب الجمهورى، زاهر الشقنقيرى، أن فترة الدعاية كافية، موضحًا: «حزب الشعب الجمهورى حاضر دائمًا فى الشارع السياسى من خلال فعالياته وأنشطته، وليس فقط فى فترة الدعاية الانتخابية»، مضيفا أن الحزب لم يحسم بعد عدد مرشحيه أو الدوائر التى سينافس فيها فى الانتخابات.
أما رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إيهاب منصور، فاعتبر الجدول الزمنى مضغوطًا، وقال: «المعتاد فى الاستحقاقات السابقة هو فتح باب الترشح فى سبتمبر، بينما تم فتحه هذا العام فى أكتوبر، مما قلل عدد أيام الإجراءات بدءًا من تلقى طلبات الترشح حتى إعلان النتيجة».
وأكد منصور لـ«الشروق» أن الحزب يقدر إعلان الجدول وسيقدم طلبات الترشيح فور فتح الباب، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة لوضع اللمسات النهائية للتحركات الانتخابية، مضيفا: «لدينا اجتماعات يومية منذ عدة أيام لخوض هذه الانتخابات بتنافسية عالية».
واتفق المتحدث الرسمى لحزب العدل، معتز الشناوى، مع منصور فى أن الجدول الزمنى للانتخابات مضغوط، مضيفا: «كنا نتمنى أن تكون فترة الدعاية أكبر حتى يتمكن المواطنون من التعرف على مرشحى الحزب، لكن فى النهاية هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ونحن ملتزمون به».
وأفاد أمين التنظيم المركزى بحزب العدل، حسام حسن، بأن الجدول جيد فى مضمونه، واصفًا إجراء الانتخابات على مرحلتين بـ«الأمر المحمود»، لأنه يوفر فترة استعداد أكبر للمرشحين.
وأشار حسن إلى ضرورة تمديد فترة الكشف الطبى وتلقى أوراق المرشحين إلى ثلاثة أسابيع بدلًا من أسبوع واحد فقط، مؤكدًا أن فترة الدعاية غير كافية وكان يجب أن تكون لا تقل عن 25 يومًا بدلاً من 15 يومًا فقط.
من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاورى: إن فترة الدعاية من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر غير كافية، مبينًا أنها لن تمكن المرشحين من التواصل الفعلى مع الناخبين لتعريفهم ببرامجهم الانتخابية، مشيدا فى الوقت نفسه بقرار إجراء الانتخابات على مرحلتين.
ويبدأ الجدول الزمنى بتلقى طلبات الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر الجارى، وتجرى انتخابات المرحلة الأولى خارج الجمهورية يومى 7 و8 نوفمبر، وداخل الجمهورية يومى 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر.
أما المرحلة الثانية فتبدأ الدعاية الانتخابية فيها فى 6 نوفمبر، ويبدأ الصمت الانتخابى فى 20 نوفمبر، وتُجرى الانتخابات بالخارج يومى 21 و22 نوفمبر، وداخل الجمهورية يومى 24 و25 نوفمبر، وينتهى الجدول بإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر.