يجتمع مسئولون بارزون في المفوضية الأوروبية، والحكومة البلجيكية، الجمعة المقبل، لبحث كسر الجمود السياسي بشأن استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتمويل قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، حسبما ذكر مسئولان رفيعان في الاتحاد الأوروبي لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وتتردد بلجيكا في تأييد الخطة، التي طرحتها المفوضية كوسيلة لاستخدام الأموال الروسية الخاضعة للعقوبات لدعم أوكرانيا من دون مصادرة الأموال بشكل دائم، لأن الأموال المعنية تحتفظ بها مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية "يوروكلير"، ومقرها بروكسل.
ويأتي اجتماع، الجمعة، بعد فشل نواب وزراء المالية، الثلاثاء، في إحراز تقدم في مفاوضات القرض التعويضي، بينما حذرت المفوضية من أن الوقت ينفد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، للصحفيين في العاصمة البلغارية صوفيا، في وقت سابق: "كلما طال التأخير الآن، ازدادت صعوبة المهمة. وقد يفتح ذلك الباب أمام تساؤلات حول بعض الحلول المؤقتة الممكنة"، وفق ما أوردت "بوليتيكو".