التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين، مع نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقل الوزير عبد العاطي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته للسلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق مزيد من التقدم والازدهار، مشيراً إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الخارجية عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على المستويات كافة وفي مختلف المجالات، وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكداً استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، وتناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.