قالت رتيبة محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان ورئيسة اتحاد مصدري الاقطان، إن الحكومة تجري حاليا دراسة لتحديد حد أدنى لأسعار تصدير القطن المصري بالخارج بالتعاون مع الشركات المصدرة.
جاء هذا في وقت تسببت فيه عمليات حرق الأسعار بين المصدرين في انخفاض سعر القطن المصري عالميًا، حيث تراجعت من 170 سنتًا/لبرة في بداية الموسم إلى 130 سنتًا/لبرة حاليًا.
وأضافت محمود، أن الحد الأدنى لسعر التصدير سيكون ملزمًا للشركات المدرجة في اتحاد مصدري الأقطان، بحيث لا يمكنها التصدير للخارج بسعر أقل منه.
وذكرت مصادر لـ" الشروق"، أنه سبق للحكومة اقتراح تطبيق حد أدنى لأسعار تصدير القطن في مواسم سابقة لكنه واجه اعتراض من التجار وقتها، الذين يبحثون عن التصدير للحصول على العملة الصعبة حتى لو كان العائد قليل.
وتراجعت كميات القطن التي تعاقدت مصر على تصديرها حتى الأسبوع التاسع عشر من الموسم التصديري 2024-2025 بنسبة 35.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18 ألف طن مقارنة 28 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا هذا الأسبوع لمتابعة منظومة تداول القطن، وأكد على التزام الدولة بدعم المزارعين والفلاحين، منوها إلى أهمية الإسراع في صرف مستحقاتهم.