شاركت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأكدت النائبة، خلال كلمتها، أهمية أن يصدر القانون الجديد للإيجار القديم بشكل متوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، مع ضمان حماية حقوق الملاك، مشددة على أن التوازن بين الطرفين هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
وأشارت إلى ضرورة إجراء دراسة موسعة لقياس الأثر الاجتماعي المتوقع لنص المادة الخامسة من مشروع القانون، والمتعلقة بإخلاء المساكن، مطالبة بالاستعانة ببيانات وآراء الجهات المختصة، مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان عرض الصورة كاملة أمام المجلس عند مناقشة مشروع القانون.
وأضافت أن البُعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا بقوة، لا سيما في المادتين (5) و(7) من المشروع، حيث تتولى وزارة التنمية المحلية حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، بهدف إتاحتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لبناء وحدات سكنية جديدة تُسهم في تنفيذ القانون دون الإضرار بالفئات محدودة الدخل.