طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بضرورة تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وفقا لمعيار «المساحة والموقع»، بدلا من تحديد 1000 جنيه للمدن و500 للقرى وفق مشروع قانون الحكومة.
وشدد خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، على أهمية التفريق بين وحدة سكنية تقع في حارة وأخرى على الكورنيش أو في منطقة راقية، لافتا أن هناك وحدات تتراوح مساحتها بين 30 أو40 مترًا وأخرى تصل إلى 400 متر.
وقال: «أرى أن العدل يقول أن نحدد قيمة الإيجار بالمساحة والمكان ونصنفهم»، مشيرا إلى أن إيجارات بعض الوحدات في المناطق الراقية تصل إلى 40 وحتى50 ألف جنيه شهريا، في المقابل لا تزال وحدات أخرى في أماكن فقيرة مؤجرة بمبالغ تتراوح من 800 إلى900 جنيه.
وأوضح أن قيمة الإيجار يجب أن «تُقسم بناء على مواصفات الوحدة»، مع التفريق بين الوحدة التي تقيم فيها أسرة بشكل دائم والوحدة المغلقة، على أن يدفع مستأجر الوحدة المغلقة إيجارا أعلى أو القيمة السوقية العادلة.
وأشار إلى أن إحصائيات 2017؛ تفيد بأن 39% من ملاك وحدات الإيجار القديم هم من أصحاب المعاشات ويحتاجون بشدة إلى أي مورد إضافي يساعدهم في تكاليف الحياة والعلاج، في حين أن 33% من المستأجرين كذلك من أصحاب المعاشات ويعانون من ضغوط.
ونوه أن عدد الوحدات المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم حوالي 420 ألف وحدة، مشددا على ضرورة أن يكون لها «تعامل خاص»، لاسيما أن المستأجر في الغالب وبنسبة 95% لا يحتاج إليها.
وكشف أن بعض المقترحات التي طرحت خلال جلسات المناقشة تضمنت إخلاء الوحدات المغلقة خلال عام واحد.