أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة، تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي، تتولى مراجعة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص بشكل فعلي، وذلك في خطوة قالت إنها الأولى من نوعها.
ويرأس اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها نائبه، إضافة إلى مسؤولين من وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق الوكالة.
كما تضم عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبيرين ماليين، إضافة إلى ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بحسب ذات المصدر.
ووفقا لقرار وزارة المالية، يتعين على لجنة الإصلاح الضريبي إنجاز عملها بما لا يتجاوز 30 يوليو الجاري.
ونقلت الوكالة السورية عن وزير المالية محمد يسر برنية، أنهم يطمحون للوصول إلى نظام ضريبي تنافسي عصري واضح يخدم احتياجات الاقتصاد السوري وازدهاره.
وقال برنية، إن "تشكيل اللجنة يهدف إلى تسريع جهود تحديث النظام الضريبي، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة".
وأكد حرصهم على تقليص عدد الضرائب والرسوم، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والالتزام الطوعي، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب.
وقال برنية، إن الوزارة "حرصت على ترجمة الشراكة مع القطاع الخاص لواقع عملي، من خلال إشراك ممثلين عن غرف التجارة والصناعة لأول مرة في صنع السياسة الضريبية".
ولفت إلى أنه سيكون هناك حوار مع جميع الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات كافة.
وأكد على "الشراكة مع كليات الاقتصاد، من خلال تسمية ممثل للجامعات في اللجنة، إضافة إلى خبراء مستقلين، والاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية".
وبيّن وزير المالية، أن اللجنة ستعمل على مدار الساعة، وتتواصل مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لإنجاز المطلوب منها.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير الماضي، تعيين أحمد الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر خمس سنوات.