- عوض: نسعى لتعزيز آليات التمويل التنموي المحلي وجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية

شاركت وزارة التنمية المحلية، في إحدى جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا، تحت عنوان "إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة".

شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية بارزة، منها موئل الأمم المتحدة، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسئولين والخبراء الدوليين.

- جهود الوزارة في تعزيز اللامركزية وتفعيل التخطيط التشاركي

خلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التي حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقال: "قد حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي".

وأشار إلى استخدام الوزارة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة. كما طورت الوزارة، بالتعاون مع شركاء التنمية، أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.

- النهج المصري الرائد في التمويل التنموي المحلي

من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، مشيرة إلى نجاح الوزارة في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن التمويل المختلط أصبح أداة فعالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

- التحول من الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام

وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية، أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار. وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.

- تعميق التعاون الدولي وتعزيز الثقة لتحقيق التنمية المستدامة

وشدد الدكتور هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ولفت إلى سعي مصر لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية. هذا بالإضافة إلى أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا يعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.

واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.