• 120 فرصة استثمارية جاهزة على خريطة مصر الاستثمارية
اكد عدد من المستثمرين أن استقرار سوق النقد وخفض معدلات الفائدة سيسهم فى سرعة تسويق الفرصة الاستثمارية داخل السوق، متزامنة مع جملة إصلاحات اخرى منها القانونى والمالى والاقتصادى.
تخطط الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار لتسويق نحو 1200 فرصة استثمارية جديدة وذلك فى إطار خطة طموحة لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة للسوق حيث تستهدف الدولة تحقيق نحو ٩٠ مليار دولار استثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفق تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أسفرت الجهود الحكومية الخاصة بتحفيز بيئة الاستثمار فى تحقيق طفرة كبيرة جعلت مصر تحتل المرتبة التاسعة عالميا والأولى على مستوى إفريقيا بين الدول المستقبلة للاستثمارات، بصافى تدفقات بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالى 2023 /2024.
وأضاف هيبة ان هناك 120 فرصة استثمارية جاهزة على خريطة مصر الاستثمارية نستهدف ترويجها على المستثمرين الأجانب والعرب وهو ما سيسهم بشكل مباشر فى رفع معدلات نمو الاقتصاد وتحقيق خطط الدولة الرامية الى زيادة الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
يتزامن هذا مع اعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة فى مصر بقيمة 7.5 مليار دولارسيتم ضخها فى عدة مشروعات فى مختلف القطاعات.
على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين توقع أن تشهد السوق المصرية المزيد من الاستثمارات الجديدة بدعم من الحوافز الكبيرة التى باتت تقدمها الدولة الى القطاع الخاصة، إضافة إلى استقرار سوق النقد وخفض معدلات الفائدة وهو ما يعطى مؤشرا جيدا وجاذبا للمستثمرين.
واضاف عيسى ان السوق المصرية سوق واعدة مشددا على ضرورة الاستمرار فى سياسات الإصلاح الاقتصادى وإقرار المزيد من الحوافز والتسهيلات حتى نستطيع جذب المزيد من رءوس الأموال الاجنبية الجديدة الى السوق.
صبحى نصر نائب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن استقرار سوق النقد وخفض معدلات الفائدة سيسهم فى سرعة تسويق تلك الفرص الواعدة.
وأضاف نصرأن الجميع كان يتخوف الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف وصعوبة توفيرالتمويلات اللازمة لاستيراد المواد الخام اضافة لارتفاع تكلفة الاقراض، أما الآن فالوضع تغير وسعر الدولار ينخفض بشكل تدريجى وأسعار الفائدة تراجعت وستتراجع خلال الفترة المقبلة وهو ما يسهم فى انخفاض تكلفة التصنيع والإقراض والتمويل وكل ذلك أمور تشجع على الاستثمار حسب كلام نائب جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.
وقرر البنك المركزى المصرى، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% نهاية أغسطس الماضى وذلك فى خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لتصل إلى 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اهم المناطق التى شهدت تدفقات استثمارية خلال الأعوام الأخيرة وطفرة كبيرة فى حجم الاستثمارات، حيث تم التعاقد خلال الـ 38 شهرًا الأخيرة على 311 مشروعا صناعيا ولوجستيا وخدميا بالمناطق الصناعية والموانى التابعة، بإجمالى استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار من أكثر من 20 دولة من قارات مختلفة.
اصبحت المنطقة وفق كلام د وليد جمال الدين رئيس الهيئة مركزا صناعيا ولوجستيا عالميا، مدعومة بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، تستهدف 21 قطاعا صناعيا وخدميا متنوعا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفق حزمة متنوعة من الحوافز والتيسيرات، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، بما يضمن للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين يرى أن السوق المصرية باتت من أهم وأفضل الأسواق الواعدة والجاذبة فى المنطقة بفضل الحوافز الكبيرة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف حفيلة أن جذب أى استثمارات جديدة يتطلب وجود بيئة استثمارية مستقرة، وتشريعات وقوانين مستقرة تدعم الاستثمار وتعزز الثقة لدى المستثمرين، إضافة الى تطوير البنية التحتية وكل هذا نراه الآن يتحقق بفضل التوجيهات الرئاسية وعزم الحكومة على تحسين ورفع معدلات نمو الاقتصاد.
ولفت حفيلة إلى أن تبسيط الإجراءات وخفض الرسوم من الأمور المطلوب تواجدها أيضا فى مناخ استثمارى جاذب، لأن تبسيط الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء وتشغيل المشاريع الصناعية، يقلل الوقت والجهد المبذول ويشجع على الاستثمار ويعتبر من أهم الحوافز التى تفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج.
واشار حفيلة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فزيادة مشروعات الشراكة من أهم الأمور التى ترفع حجم الاستثمارات فى السوق، كما أن وجود خريطة استثمارية حديثة وحوافز وقوانين مشجعة سوف يسهم فى سرعة تسويق أى فرص جديدة تنوى الحكومة تسويقها حسب كلام حفيلة.
محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية قال النجاحات والإصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة تقوم بها ستسهل من سرعة تسويق تلك الفرص.
وأضاف المرشدى أن اصدار قرار يلزم جميع الجهات المختصة والمانحة للتراخيص والموافقات بالبت فى الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير يعتبر من أهم الأمور الجاذبة للمستثمرين الجدد.
وثمن المرشدى الجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة من أجل إنعاش مناخ الاستثمار ودعم معدلات النمو والإنتاج والتشغيل، مطالبا الاستمرار فى خطة الاصلاح ومحاربة التهريب وزيادة حجم الأراضى المرفقة.
الجدير بالذكر أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تنافسية متعددة، أبرزها قوة عمل تتجاوز 32 مليون فرد، وتنوع اقتصادى واسع، وموقع جغرافى استراتيجى، وبنية تحتية متطورة، فضلا عن معدلات ضريبية مشجعة واتفاقيات تجارية تغطى نحو 70 دولة بما يتيح وصولاً ميسرا للبضائع والخدمات المصرية إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.