اعتبر عضو كتل "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله اللبناني، النائب علي فياض في كلمة له اليوم الاثنين، أن سلوك بعض من في السلطة يثير القلق والغضب ويدفع التناقض الداخلي إلى ذروته القصوى ويزج البلاد في مرحلة خطيرة.
وقال فياض في كلمته، إن هذا المسلك هو بمثابة: "محاولة لزجّ البلد في مرحلة جديدة وخطيرة".
وأضاف، "بات من الواضح أن بعض من في السلطة يمارس سياسة حقن الساحة الداخلية بكل عناصر التوتير والاستفزاز عمداً ويدفع باتجاه تعميق الفوارق والانقسامات بهدف عزل بيئة اجتماعية بأكملها في تجاوز خطير للقواعد الميثاقية التي تشكل ركيزة الاستقرار الداخلي".
ورأى فيّاض، أنّ "بعض المسئولين يتصرفون وكأنهم ملكيون أكثر من الملك في حجم الارتهان للخارج ويذهبون بعيداً أكثر مما تستوجب أي ضرورات قانونية"، لافتاً إلى أنّ "من يُفترض به أن يكون أميناً على العدل والقانون وحقوق اللبنانيين حوّل هذه القيم إلى أدوات سياسية لتصفية الحسابات واسترضاء الخارج بذرائع لا تقنع أحداً ولا تفرضها أية ضرورات وطنية."
وتابع فيّاض، "أنّ هذه التوجهات إذا ما مضت في مسارها الإجرائي القانوني ستؤدي إلى تحويل قسم كبير من اللبنانيين إلى طائفة منبوذين لا حقوق لهم ولا مستقبل إذ يكفي أن يصنّف الأميركيون أي مواطن ظلماً وتعسفاً على لوائحهم، حتى تبادر السلطات اللبنانية إلى إعدامه حقوقياً واقتصادياً، فيُحرم من حق التملّك أو العمل أو حتى السعي للرزق بصورة قانونية."
واعتبر، أنّ "هذا السلوك يمثل ممارسة عدوانية بخلفية سياسية، لا تصب في مصلحة المواطنين، بل تُهدد بتداعيات سياسية واجتماعية خطيرة."
يشار إلى أن حزب الله يعارض خطة حكومية لتسليم سلاحه بموجب اقتراح وافقت عليه حكومة رئيس الوزراء نواف سلام شهر أغسطس الماضي يدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان بالكامل بحلول نهاية العام وتسليمها للدولة.
وقال الحزب، إنه لن يسلم سلاحه إلا بعد أن توقف إسرائيل الهجمات في لبنان وتكمل انسحابها من الجنوب.