وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانونا بشأن التصديق على الاتفاقية الحكومية الدولية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي.
وتضمنت الاتفاقية، التي وقعت في أبوظبي في 17 فبراير العام الجاري، عدم دفع الكيانات القانونية والأفراد في روسيا والإمارات العربية المتحدة ضرائب مرتين على نفس نوع الدخل في بلدهم وفي الدولة الشريكة. وسيسهل حل هذه المشكلة جذب الاستثمارات المتبادلة.
وتتضمن الاتفاقية قائمة شاملة بالضرائب التي تنطبق عليها، وإجراءات دفعها، ومعايير الحد من المزايا، كما تحدد أساليب إزالة الازدواج الضريبي، وإجراءات النظر في الطعون والطلبات المقدمة من المقيمين، وحل النزاعات، كما تضمن منع التمييز الضريبي.
وتنظم هذه الوثيقة الضرائب على دخل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى الضرائب، وأرباح الأنشطة التجارية، والنقل الدولي البحري والجوي، وضرائب أرباح الأسهم والفوائد، وحقوق التأليف والنشر والتراخيص، ودخل الأفراد. وتنص على وجه الخصوص على معدل ضريبة بنسبة 10% على دخل الفوائد والأرباح والعوائد.
وحاليًا، توجد اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن الضرائب على دخل استثمارات الدولتين المتعاقدتين ومؤسساتهما المالية والاستثمارية، وقعت في أبوظبي بتاريخ، 7 ديسمبر 2011.
وأوضحت وزارة المالية، أن الحاجة إلى استبدال هذه الاتفاقية ترجع إلى تغير ظروف النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إعادة توجيه الأعمال الروسية نحو أسواق دول آسيا والشرق الأوسط، والتي تلعب الإمارات دورًا خاصًا فيها.
وأشار نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف، إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من يناير 2026، وفي خريف عام 2025.