كشف نائب في البرلمان العراقي ثائر الحبوري، عن أن مصير الخطة الزراعية في العراق للموسم الجديد سيبقي معلقا؛ بسبب التطورات المناخية التي يشهدها العراق.
وقال النائب الحبوري عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي، لصحيفة "الزرواء" الصادرة عن نقابة الصحفيين العراقيين، إن "جميع الأرقام الصادرة من وزارة الموارد المائية تؤكد أننا أمام سيناريو جفاف غير مسبوق منذ قرن من الزمن وفق تقييمات موضوعية تستند إلى كميات الإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات ومستويات الخزين المائي".
وأضاف أن "الواقع المائي المعقد يدفع باتجاه تعليق الخطة الزراعية المقبلة المقرر الإعلان عنها الشهر المقبل لحين ظهور مؤشرات مناخية أو مائية إيجابية، وأن اللجنة الزراعية والمائية في البرلمان دعت الحكومة العراقية إلى إعداد خطة زراعية مبكرة تعزز مفهوم الأمن الغذائي".
وأوضح الحبوري، أن بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز والحنطة والشعير قد تتأثر بالجفاف لكنها لن تتوقف بسبب استخدام مياه الآبار وتقنيات الري الحديثة.
وكان المدير لشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة حيدر نوري الكرعاوي، أعلن أن المخزون الحالي من الحنطة في العراق يبلغ نحو ستة ملايين و300 ألف طن وقد تم تأمين حصة الاستهلاك حتى نهاية الشهر السادس من العام الحالي، وهناك كميات تكفي حتى بداية عام 2027، مما يضمن استقراراً في تأمين القمح.
ومن المنتظر أن تطلق الحكومة العراقية خلال شهر سبتمبر المقبل الخطة الزراعية للموسم الزراعي المقبل بعد الأخذ بنظر الاعتبار كميات الخزين المائي؛ لتأمين المياه لارواء الأراضي الزراعية.
وكان تقرير لوزارة التخطيط العراقية، حذر من أن 50% من الأراضي العراقية مهدد بالتصحر جراء تعرض البلاد للتغييرات المناخية وحالة الجفاف؛ بسبب انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وقلة سقوط الأمطار.
وتشهد مدن جنوبي العراق موجات نزوح داخلي وخاصة في محافظات البصرة وذي قار والمثنى؛ بسبب التغييرات المناخية وانخفاض مناسيب المياه في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية مما انعكس سلبا على الواقع الزراعي.