- تداعيّات الأحداث الدوليّة تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تتبع نهج توازني مُعتدل يُعزز من صمود الاقتصاد وقدرته على مُواكبة الأزمات العالميّة واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديّات الداخليّة بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مُواجهة هذه التحديات، وتسريع عجلة النمو الشامل والتنمية المُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، برعاية وحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
وأضافت المشاط، إن السردية تأتى فى فترة يشهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسيّة، وتزايُد حِدة الصراعات الإقليميّة وكثرة، فقد شهد العالم تطوّرات مُتلاحقة في الأحداث - وبخاصة بعد احتداد السياسات الحمائية، وما ترتب عليها من اضطراب في أسواق المال العالمية - وقد صعّدت هذه التطورات من تخوّف المجتمع الدولي من تأثير تنامي التوترات الدوليّة على درجة استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وعلى آفاق النمو المُستقبلي والاتجاهات التضخمية مما يزيد من حالة عدم اليقين.
قالت إن أن تداعيّات الأحداث الدوليّة تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلّبه من مُتابعة ومُراجعة مُستمرة لمُستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية بحسب تطوّر المُستجدات، الأمر الذي يُعدّ ضرورة لا غنى عنها في ظل هذا السياق المتغير وتزامناً مع جهود مستمرة لإعداد وتحديث مجموعة من الاستراتيجيات ذات الأولوية من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، استراتيجية التنمية الصناعية، استراتيجية تعزيز التجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى التحول نحو إعداد خطط التنمية والموازنة العامة في إطار مُوازني مُتوسط الأجل يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة.
وأوضحت المشاط، أن السردية ليست طرحًا منفصلًا عن مجمل الاستراتيجيات الوطنية الأخرى لكنها تُحقق التكامل فيما بينها استجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن جوهر هذا الإطار يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُرسخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وأكدت أن الدولة بدأت مسارًا تنمويًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، والمناطق الصناعية والاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، موضحة أن مشروعات البنية التحتية تُرسي أساسًا لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدفع نحو معدلات نمو مستدامة.